فصل في الخيار
175
الموثقون ويحلف أيضا أنه لم يتبرأ له من العيب ولا اطلع عليه بعد البيع ورضيه، ولا استخدم الرقيق بعد الاطلاع وإن أراد اخذ الثمن حلف أنه نقده وأنه كذا قاله في المدونة وله أن يجمع هذه الفصول في يمين واحدةٍ على خلاف في ذلك قاله أبو الحسن، قال في التوضيح ابن رشد وغيره إلا أن يكون قد مضى من المدة ما لو أنكر البائع القبض كان القول قوله : أي المشتري مع يمينه أنه دفعه إليه كعام أو عامين على ما قال ابن حبيب وعشرين ونحوه على ما ذهب إليه ابن القاسم قاله التتائي، ولعل قول ابن القاسم هنا ضعيف كما في بعض التقارير، قال علي الأجهوري والضمير في عليهما للعهدة وصحة الشراء، وأما التاريخ فلا بد من ثبوته بالبينة كملك البائع له لوقت بيعه فلا يكفي الحلف على هذين، بخلاف الحلف على عدم اطلاعه عليه بعد البيع وعدم الرضا فلا بدَّ منه ولا تكفي البيِّنةُ ؛ إذ لا يعلم إلا من جهته وقد يخبر بخلاف ما في ضميره اهـ. قال الشيخ أحمد الزرقاني : في صحة الشراء... إلخ لقائل أن يقول : الردُّ بالعيب كما يكون في البيع الصحيح يكون في الفاسد هنا فلم ألزموه اليمين أي: أو إثبات أنه وقع صحيحاً انظر أبا الحسن اهـ وفيه نظر؛ إذ لا يُتصوَّرُ في البيع الفاسد أخذ أرش العيب ولا الرد به؛ لأنه إن لم يفت وجب ردُّهُ وإن فات فليس له رد ولا أرش وإنما يدفع بالثمن ؛ القبض ولو مختلفا في فساده ولا يقال المختلف فيه يمضي يوم نقول : الثمن الذي جعله فيه إنما هو لاعتقاد سلامته من العيب وأشار للمانع الرابع من الموانع العامة للرد بعيب قديم.
القيمة
لأَنَّا
قوله : (وفوته حسا كتدبير عقد. أو ككتابة فبعد لا يرد أي : ومنع من الرد فوته قبل الاطلاع على العيب حسّاً كتلفه أو ضياعه أو حكما كتدبير وكتابة وحبس وهبة وصدقة ويرجع المشتري بالأرش في جميع قوله : حسا ترك مثاله وقوله: ككتابة مثال لمحذوف وإذا وجب للمبتاع والأرش سالما) ومع عيب قوما. ونسبة من ثمن تسلما ) أي : فيقوم المبيع ولو مثليا سالما بمائة مثلا ومعيبا بثمانين مثلا ويؤخذ للمشتري من الثمن النسبة أي نسبة نقص قيمته معيبا إلى قيمته سليما أي: نسبة ما بين القيمتين وهو الخمس في المثال فيرجع على البائع بخمس الثمن كيف كان.
:
الجزء 6 — ص ١٧٥