٦٦
باب الطهارة
قياساً على ما سيأتى فى التيمم ، ثم إنه إن وجد ما يزيلها به في الوقت ، أو ثوباً آخر ندب له الإعادة ما دام الوقت. فإن خرج الوقت فلا إعادة ، والوقت في
6
الظهرين للاصفرار ، وفى العشاءين لطلوع الفجر ، وفى الصبح لطلوع الشمس . وما مشينا عليه من أن إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر هو أحد المشهورين في المذهب . وعليه فإن صلى بها عامداً قادراً على إزالتها أعاد صلاته أبداً وجوباً لبطلانها . والمشهور الثانى أن إزالتها سنة إن ذكر وقدر أيضاً ، فإن
والنفل المطلق إلا ما سيأتى من ركعتي الطواف .
قوله : [ على ما سيأتى فى التيمم ]: في قوله فالآيس أول المختار والمتردد وسطه والراجي آخره ، فالمراد بالوقت يؤخر فيه الاختيارى وأما الضروري فلا تفصيل فيه بل يقدم ولو كان راجاً .
قوله : [ ما دام الوقت ] : أى الآتى فى الشارح
قوله : [ للاصفرار ] : بإخراج الغاية فيه وفيما بعده وهذا على مذهب المدونة، وبحث فيه بأن القياس أن الظهرين للغروب، والعشاءين للثلث والصبح للإسفار . وفرق بأن الإعادة كالتنفل ، فكما لا يتنفل في الاصفرار لا يعاد فيه ويتنفل في الليل كله ، والنافلة وإن كرهت بعد الإسفار لمن نام عن ورده إلا أن القول بأنه لاضرورى للصبح قوى ( اهم من الأصل ) قوله : [ إن ذكر وقدر أيضاً : أي فهو قيد في الوجوب والسنية معاً ، وقد تبع شارحنا ( عب) والأجهوري. وفى ابن مرزوق و (ح) أنه قيد في الوجوب فقط ، وأما السنية فهو مطلق، سواء كان ذاكراً قادراً أم لا. فإن قلت : جعل القول بالسنية مطلقاً يرد عليه أن العاجز والناسي مطالبان بالإزالة على سبيل السنية ، مع أنه قد تقرر في الأصول امتناع تكليفهما ، قلت : من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الإعادة فى الوقت بعد زوال العذر ، وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها . وقد يقال : إن الأجهوري نظر إلى رفع الطلب عنهما حالة العذر فقال : إنه قيد فيهما ، وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما في الوقت ، فقال : إنه قيد في الوجوب فقط ، وكلاهما صحيح ، وعاد الأمر فى ذلك لكون الخلاف لفظياً. (انظر بن : اه من حاشية الأصل )
الجزء 1 — ص ٦٦