إزالة النجاسة
٦٥
من ثوب أو عمامة أو نعل أو حزام أو منديل أو غير ذلك عن بدنه وعن مكانه ، وهو ما تمسه أعضاؤه من قدميه وركبتيه ويديه وجبهته . فلا يضر نجاسة ما تحت صدره وما بين ركبتيه ونحو ذلك واو تحرك بحركته . ولا ما تحت حصيره ولو اتصل بها كفروة ميتة صلى على صوفها . بخلاف طرف عمامته الملقى بالأرض أو طرف ردائه الملتقى و به نجاسة ، فإنه يضر لأنه فى حكم المحمول للمصلى . ومحل كونها شرط صحة للصلاة إن ذكر وقدر على إزالتها . فإن صلى بالنجاسة ناسيا لها ح فرغ من صلاته ، أو لم يعلم بها حتى فرغ منها فصلاته صحيحة، ويندب له إعادتها في الوقت. وكذا من عجز عن إزالتها لعدم ماء طهور أو لعدم قدرته على إزالتها به ولم يجد ثوباً غير المتنجس ، فإنه يصلى بالنجاسة وصلاته صحيحة . ويحرم عليه تأخيرها حتى يخرج الوقت. ويصلى أول الوقت إن علم أو ظن أنه لا يجد ماء ولا ثوباً آخر فى الوقت . وإن ظن القدرة على إزالتها آخر الوقت، أخر لآخره
وكان بها نجاسة وكان يمكن أن تتحرك بحركته لصغرها بخلاف مقود الدابة حيث كان طاهراً فلا يضر حملها للنجاسة ، أو ثوب شخص جاء على كتف المصلى مثلا ما لم يصر محمولا له .
قوله : [ ونحو ذلك ] : كموضع السجود للمومى فلا يشترط طهارته كما في (شب) د (عب) . بخلاف حسر عمامته عن جبهته فيشترط للإجماع على ركنية السجود . والاختلاف في إزالة النجاسة، وقال شيخنا في مجموعه : والظاهر اعتبار المس بزائد .
لا يحس ، وقال في الحاشية : الشعر كطرف الثوب ، أي لا يضر مسه للنجاسة . قوله : [ ولا ما تحت حصيره ] : لما سيأتى فى الفوائت في قول خليل : ولمريض ستره نجس بطاهر. قالوا : لا مفهوم لمريض، إنما يشترط انفصال الساتر عن محمول
المصلى . فلا يكفى ستر نجاسة المكان ببعض ثوبه اللابس له ولو طال جداً . قوله : [ لأنه فى حكم المحمول ] : ومن ذلك إذا كان الوسط على الأرض نجساً وأخذ كل طرفاً طاهراً ، بطلت عليهما قوله : [ أو لم يعلم بها ] أى من أول الأمر . فمراده بالناسي من سبق له علم بها، ثم دخل الصلاة ناسياً ففرق بينهما . قوله : [في الوقت :] أى إن كان لها وقت تعاد فيه، وإلا فلا تعاد كالفائتة
بلمة المسالك - أولى
الجزء 1 — ص ٦٥