۸۰
باب الحج والعمرة
( و ) جاز له ( بيعه ) ولو لقمل به .
) و ( جازله ( غسله لنجاسة بالماء ( الطهور ( فقط ) دون صابون ونحوه،
ولا شيء عليه حينئذ لو قتل شيئاً من قبلة أو برغوثة .
( وإلا ) بأن غسله - لا لنجاسة - أو لنجاسة ولكن بنحو صابون ـ ( فلا ) يجوز ، فإن قتل شيئاً أخرج ما فيه ) إلا أن يتحقق عدم دوابه ) فلا يحرم غسله، بل يجوز مطلقا ولو ترفها أو
. ( و) جاز له (بط ) : أى فجرُ ( جرح ) ودمل لإخراج مافيه من
نحو قيح .
(و) جاز له (حك ماخفى ) من بدنه كرأسه وظهره ( برفق ) خوفا من قتل قملة ونحوها ، وأما ما ظهر له من بدنه فيجوز حكه مطلقا إذا لم يكن
فيه قملة
قوله : [ ولو لقمل به ] : بالغ على ذلك دفعاً لتوهم أن الإبدال فيه يعطى
حكم قتل القمل ، فأفادك أن المشهور جواز الإبدال ولو لإذاية القمل . قوله : [ وجاز له غسله لنجاسة ] إلخ : حاصل فقه المسألة أن الأحوال ثلاثة : إما أن يكون الغسل ترفها ، أو لوسخ ، أو لنجاسة . وفى كل : إما أن يتحقق وجود الدواب أو عدمه أو يشك . وفى كل : إما أن يغسل بالماء فقط، أو مع غيره كصابون ، فهذه ثمان عشرة صورة ؛ فإن تحقق نفى الدواب جاز مطلقاً كان الغسل ترفهاً أو لوسخ أو لنجاسة بالماء فقط ، أو مع غيره ، وكذا إذا كان الغسل لنجاسة بالماء فقط ، وتحقق وجود القمل أو شك فيه ، وأما إذا كان الغسل ترفها أو لوسخ وتحقق وجود القمل أو شك فيه فلا يجوز الغسل كان بالماء فقط أو غيره، ومثلها إذا كان الغسل لنجاسة وكان بالماء مع غيره مع تحقق وجود القمل أو
مع
الشك فيه فتأمل . قوله : [ وجاز له بط ] إلخ : أى إن احتاج لذلك لأجل إخراج ما فيه بعصره
أو بوضع لزقة عليه، وأما إذا لم يحتج لبطه فإنه يكره قياساً على القصد بغير حاجة
كذا في الحاشية
قوله : [ برفق ] : أى وأما بشدة فمكروه .
الجزء 2 — ص ٨٢