محرمات الإحرام
6
۷۹
يسمى بالنوار بضم
والمراد بها حزام يجعل كالكيس يوضع فيه الدراهم النون وتخفيف الواو ، وهذا فى الحقيقة من المستثنيات من المحيط كالخف بقيوده
والاحترام لعمل ، فكان الأولى إدراجه في سلكها
وجواز شدها بوسطه مقيد بتقيدين :
·
أشار للأول بقوله : إن كان ) لنفقته ( التي ينفقها على نفسه وعيال. ودوابه لا لنفقة غيره ولا لتجارة ، وللثانى بقوله : وكان الشد ) على جلده لا على إزاره أو ثوبه . ( و ) جاز حينئذ ( إضافة نفقة غيره لها ) : أي لنفقته تبعاً
( وإلا ) بأن شدها لا لنفقته بل للتجارة أو لغيره ، أو فارغة أو لا على جلده بل على إزاره ( فالفدية ) .
*
(و) جاز للمحرم ( إبدال ثوبيه ( الذى أحرم به بثوب آخر ولو لقمل
في الأول
•
لو شدها فوق الإزار .
قوله : [ والمراد بها حزام ] : أى سواء كان من جلد أو غيره . قوله : [ إدراجه في سلكها ] : أى عده المستثنيات المتقدمة ، ولكن أفرد
هنا تبعاً لخليل . قوله : [ لا على إزاره أو ثوبه ] : أي فيفتدى ولو لم يعقده
•
قوله : [ وجاز حينئذ إضافة نفقة غيره] : ظاهره جواز إضافة نفقة الغير لنفقته ، ولو كانت الإضافة بمواطأة وهو ما استظهره في التوضيح، وظاهر الجلاب واللخمي والطراز كما فى (ح) ، فتقييد (عب) جواز الإضافة بما إذا كان بغير مواطأة فيه نظر ، وأجاب شيخ مشايخنا العدوى عن (عب) بقوله : يمكن أن يقال : إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا كان الحامل له في الحقيقة على شد المنطقة نفقة الغير ، والجائزة على ما إذا كان الحامل على شدها نفقته، وأما نفقة الغير فبطريق التبع وحينئذ فالخلف لفظى .
قوله : [ إبدال ثوبه ] : أي ملبوسه كان إزاراً أو غيره .
!
الجزء 2 — ص ٨١