الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٨٦٢

محرمات الإحرام 6 ۷۹ يسمى بالنوار بضم والمراد بها حزام يجعل كالكيس يوضع فيه الدراهم النون وتخفيف الواو ، وهذا فى الحقيقة من المستثنيات من المحيط كالخف بقيوده والاحترام لعمل ، فكان الأولى إدراجه في سلكها وجواز شدها بوسطه مقيد بتقيدين : · أشار للأول بقوله : إن كان ) لنفقته ( التي ينفقها على نفسه وعيال. ودوابه لا لنفقة غيره ولا لتجارة ، وللثانى بقوله : وكان الشد ) على جلده لا على إزاره أو ثوبه . ( و ) جاز حينئذ ( إضافة نفقة غيره لها ) : أي لنفقته تبعاً ( وإلا ) بأن شدها لا لنفقته بل للتجارة أو لغيره ، أو فارغة أو لا على جلده بل على إزاره ( فالفدية ) . * (و) جاز للمحرم ( إبدال ثوبيه ( الذى أحرم به بثوب آخر ولو لقمل في الأول • لو شدها فوق الإزار . قوله : [ والمراد بها حزام ] : أى سواء كان من جلد أو غيره . قوله : [ إدراجه في سلكها ] : أى عده المستثنيات المتقدمة ، ولكن أفرد هنا تبعاً لخليل . قوله : [ لا على إزاره أو ثوبه ] : أي فيفتدى ولو لم يعقده • قوله : [ وجاز حينئذ إضافة نفقة غيره] : ظاهره جواز إضافة نفقة الغير لنفقته ، ولو كانت الإضافة بمواطأة وهو ما استظهره في التوضيح، وظاهر الجلاب واللخمي والطراز كما فى (ح) ، فتقييد (عب) جواز الإضافة بما إذا كان بغير مواطأة فيه نظر ، وأجاب شيخ مشايخنا العدوى عن (عب) بقوله : يمكن أن يقال : إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا كان الحامل له في الحقيقة على شد المنطقة نفقة الغير ، والجائزة على ما إذا كان الحامل على شدها نفقته، وأما نفقة الغير فبطريق التبع وحينئذ فالخلف لفظى . قوله : [ إبدال ثوبه ] : أي ملبوسه كان إزاراً أو غيره . !
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.