١٤
باب الحج والعمرة
( ولا تصح نيابة) من أحد (عن) شخص ( مستطيع في) حج ( فرض ) :
H
وهل عبد المرأة محرم مطلقاً نظراً لكونه لا يتزوجها فتسافر معه؟ ورجحه ابن القطان أولا مطلقاً؟ وهو الذي ينبغى المصير إليه ، ورجحه ابن الفرات، أو إن كان وغداً فمحرم تسافر معه وإلا فلا ، وعزاه ابن القطان لمالك وابن عبد الحكم وابن القصار ، ويقوم مقام الرفقة المأمونة فى سفر الفرض فقط كما يؤخذ من الشارح . • تنبيهان : الأول : يزاد فى المرأة أنها لا يلزمها المشي البعيد . ويختلف البعد بأحوال النساء ، ولا تركب صغير السفن لأنه لا يمكنها المبالغة في الستر عند كالنوم وقضاء الحاجة ، وحيث وجدت الاستطاعة بشروطها ، فالبحر كالبر إن غلبت السلامة لا إن ساوت العطب ، وقيل لا يجب بالبحر لقوله تعالى : ( يَأْتُوكَ رِجَالاً وعلى كل ضامي) (۱) ولم يذكر البحر، فرد بأن الانتهاء لمكة (٢) لا يكون إلا برا لبعد البحر منها . ومحل الوجوب بالبحر أيضاً إلا أن يضيع ركن صلاة لكدوخة. وأما عدم ماء الوضوء فسبق جواز السفر مع التيمم ، نعم لابد من ماء الشرب حيث تضربهم قلته ، وفى الخرشي وغيره لا يحج إن لزم صلاته بالنجاسة ، قال في المجموع وقد يناقش بالخلاف فيها . الثاني : لا يجب الحج باستطاعته بالدين ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء، أو بعطية من هبة أو صدقة إن لم يكن معتاداً لذلك ، ويصح بالمال الحرام مع العصيان . فائدة : الحج ولو تطوعاً أفضل من الغزو إلا أن يتعين لفجء العدو ، أو بتعيين الإمام ، أو بكثرة الخوف ، فإنه يقدم على الحج ولو فرضاً والأفضل في سفر الحج الركوب ، والأفضل أن يكون على القتب رحل صغير للسنة والبعد
عن الكبر
قوله : [ عن شخص مستطيع ] إلخ : لا مفهوم لقوله « مستطيع في فرض»
6
بل الاستنابة فاسدة مطلقاً سواء كان المحجوج عنه مستطيعاً أولا ، في فرض أو نفل
إن كان حيا كما سيأتي اعتماده في الشارح .
(۱) سورة الحج آية ٢٧
(۲) یعنی بعد بلوغ جدة أو غيرها بحرا ، يتطلب الركوب برا لمكة
الجزء 2 — ص ١٦