!
حقيقهما
۱۳
( إن كان عادته ( السؤال ، (وظن الإعطاء) وإلا فلا يجب عليه ) واعتبر فى الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول ) مايرد به من المال أو ما يقوم مقامه إلى وطنه ، أو أقرب مكان يعيش به إذا لم تمكنه الإقامة
بمكة والإفلا .
•
. ( وزيد ) على الأمن على النفس أو المال (فى) حق ( المرأة : زوج يسافر معها ، ( أو محرم ) بنسب أو رضاع ، ( أو رفقة أمنت ) ولو رجالا فقط ، أو نساء ، كان الحج عليها فرضا ؛ وإلا فلا بد من الزوج أو المحرم وإلا سقط بل يمنع عليها
فقط
،
قوله : [ إن كان عادته السؤال ] : أى فى الحضر ، وأما فقير غير سائل في الحضر ، وقادر على سؤال كفايته فى السفر ، فلا يجب. وفى إباحته أو كراهته روايتا ابن عبد الحكم وابن القاسم .
قوله : [ وزيد على الأمن ] : حاصله : أن الاستطاعة ـ التي هي شرط في الوجوب عبارة عن إمكان الوصول من غير مشقة عظمت مع الأمن على النفس والمال ، ويزاد على ذلك فى حق المرأة أن تجد محرماً من محارمها يسافر معها ، أو زوجاً لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا ومعها محرم» (١) ، وأطلق فى المحرم فيعم الذى من النسب والصهر والرضاع . وقوله : ((لامرأة» نكرة (۲) فى سياق النفى ، فيعم المتجالة والشابة ولا يشترط أن تكون هي والمحرم مترافقين ، فلو كان أحدهما فى أول المركب والثاني في آخره بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول من غير مشقة كفى على الظاهر كذا في
-
الحاشية . ولا يشترط في المحرم البلوغ ، بل المدار على التمييز ، ووجود الكفاية
•
.
(۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها » متفق عليه وفي رواية : « مسيرة يوم » أو « مسيرة ليلة» وفي رواية: « لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم » رواها أحمد ومسلم وفي رواية لأبي داود بريدا » . وقد ورد من حديث ابن عباس عند الطبرانى ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد ولفظه : لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذى محرم» . وقع عند الدار قطى بلفظ : « لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج ) وصححه أبو عوانة وفى رواية الدارقطني أيضاً عن أبي أمامة مرفوعاً : « لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام، أو تحج إلا ومعها زوجها »
(٢) أي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث امراة ولعله كذلك
الجزء 2 — ص ١٥