الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٧٦

۵۲ باب الطهارة كالسمن والعسل ، وتجوز الصلاة به وهو مشكل لعدم الفرق بينه وبين غيره ، تم على القول المشهور من نجاسة الجلد المدبوغ يجوز استعماله في غير المائعات كالحبوب والدقيق والخبز الغير المبلول فى الماء المطلق بأن يوضع الماء فيه سفراً وحضرا ، لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه . وأما المائعات كالسمن والعسل والزيت وسائر الأدهان، والماء الغير المطلق - كماء الورد – ومن ذلك الخبز = • المبلول قبل جفافه ، والجبن فإنه لا يجوز وضعه فيه ، ويتنجس بوضعه فيه . وهذا معنى قوله : (وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس ومائع ) : أى وأما قبل الدبغ فلا يجوز واستثنوا من ذلك جلد الخنزير فلا يجوز استعماله مطلقاً دبغ أولا في مائع أو غيره وكذا جلد الآدمى لشرفه وكرامته كما يعلم • من وجوب دفنه قال في الأصل : وجه التوقف أن القياس يقتضى نجاسته لاسما من جلد حمار ميت ، وعمل السلف في صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضى طهارته . والمعتمد كما قالوا إنه طاهر للعمل لانجس معفو عنه، فهو مستثنى من قولهم : جلد الميتة نجس ولو دبغ . وانظر ماعلة طهارته ، فإن قالوا : الدبغ ، قلنا : يلزم طهارة كل مدبوغ ، وإن قالوا : الضرورة، قلنا : إن سلم فهى لا تقتضى الطهارة بل العفو . وحمل الطهارة في كلام الشارع على اللغوية فى غير الكيمخت وعلى الحقيقة في الكيمخت تحكم وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئى يحقق العمل في الباقي ( اه ) . قوله : [ وهو مشكل ] إلخ : تقدم لك تقرير الإشكال عن الأصل قوله : [ من نجاسة الجلد ] : أي غير الكيمخت قوله : [ في غير المائعات ] : من ذلك لبسها فى غير الصلاة والجلوس عليها في غير المسجد لافيه ، لأنه يمنع دخول النجس فيه ولو معفوا عنه قوله : [ والدقيق ] : أى من غير أن توضع الرحا عليه .. قوله : [ في الماء المطلق إلخ : وليس منه لبس الرجل المبلولة له وفاقاً للحطاب ذكره شيخنا في مجموعه . قوله : [ فلا يجوز ] إلخ : ومقابله ما شهره الإمام أبو عبدالمنعم بن الفرس بالفاء والراء المفتوحتين - من أنه كغيره في جواز استعماله فى اليابسات والماء بعد دبغه قوله : [ جلد الآدمى إلخ : أي إجماعاً . 6
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.