الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٧٥

دبغ الأعيان الطاهرة والنجسة 10 لا تحله الحياة . والجلد من حى أو ميت كذلك نجس ولو دبغ ، فلا يصلى به أو عليه لنجاسته . وما ورد من نحو قوله عليه الصلاة والسلام : « أيما إهاب أى جلد فقد طهر» (۲) فمحمول على الطهارة اللغوية لا الشرعية في مشهور المذهب ؛ وبعض أهل المذهب حمله على الطهارة الشرعية حملا لألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية، وعليه أكثر الأئمة لكنه ضعيف عندنا . وتوقف الإمام في الكيمخت، وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل المدبوغ . ورجح بعض المتأخرين طهارته فيستعمل في المائعات قوله : [ والجلد] إلخ : من ذلك ثوب الثعبان إذا ذكى بعد تمام ما تحته لا يطهر على الأظهر ، وكذا إذا سلته وهو حى ومنه أيضاً ما ينحت من الرجل بالحجر بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه فوسخ منعقد ، فعلى القول بنجاسة ميتة الآدمى يكون نجساً ، وعلى المعتمد يكون طاهراً . قوله : [ ولو دبغ] : أى بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة . ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل، بل إن وقع في مديغة طهر لغة . ولا يشترط إزالة الشعر عندنا وإنما يلزم إزالته عند الشافعية القائلين إنه نجس . وإن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر ، لأنه تحله الحياة ، وأما عندنا فالشعر طاهر لذاته لاتحله الحياة . فالفرو إن كان مذكلَّى مجوسى أو مصيد كافر، قلد في لبسه في الصلاة أبو حنيفة ، لأن جلد الميتة عنده يطهر بالدباغ والشعر عنده طاهر . والشافعي – وإن قال بطهارة الجلد بالدباغ - فالشعر باق عن تنجيسه ومالك. إن قال بطهارة الشعر فالجلد باق على تنجيسه . فإن أراد تقليد مذهب مالك والشافعي لفق . قوله : [ اللغوية ] : أى وهى النظافة . قوله : [ وتوقف الإمام فى الكيمخت] إلخ : أى فى الجواب عن حكم الكيمخت هل هو الطهارة أو النجاسة لقوله فى المدونة : لا أدرى ؟ واختلف في توقفه هل يعد قولا أو لا ؟ والراجح الثاني ، واعلم أن في استعماله ثلاثة أقوال : الجواز مطلقا في السيوف وغيرها وهو لمالك فى العتبية ، والجواز فى السيوف فقط وهو لابن المواز وابن حبيب ، وكراهة استعماله مطلقاً ؛ قيل هذا هو الراجح الذى رجع إليه مالك ، ولكن ذكر بعضهم أن الحق أنه طاهر وأن استعماله جائز إما مطلقا أو في السيوف لا مكروه . . ( ۱ ) قال الشافعى إن الدباغ مطهر الجلود ، تعمل فيه الزكاة فيجوز الانتفاع بها مطلقاً . وقال أبو حنيفة مثله إلا جلد الخنزير فلا يطهر بالدباغ . وقال الحنابلة حكم جلد الحيوان كحكم سؤره ، فما كان سوره طاهراً كان جلده طاهراً ( ۲ ) رواه مسلم والترمذى والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه
الجزء 1 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.