الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٧٠٩

شروط وجوبه ٦٨٥ عن مثلهما أو عن استفاضة ولو لم يقع النقل عن الحكم من حاكم كما هو ظاهر كلام بعضهم ، وهو الذي تقتضيه القواعد الشرعية ، إذ كل من بلغه حكم عن عدلين أو عن ناقل عنهما بشرطه وجب العمل به ، وقيل : لا بد من العموم في النقل عن الحكم بهما . وأما نقل العدل الواحد فلا يكفى ، قيل : مطلقا . والراجح أنه إن نقل عن حكم الحاكم بثبوته بالعدلين أو بالمستفيضة كفى وعم أشار بقوله : وإليه ( أو ) نقل ( بعدل ( واحد أى عن حكم الحاكم لا عن العدلين ولا المستفيضة ( على الأرجح ) . . ( و ) يجب ( على العدل ( وأولى العدلين إذا رأى الهلال ، وعلى ( المرجو ) القبول ( الرفع للمحاكم) : أى بتبليغه أنه رآه ، ولو علم المرجو جرحه نفسه ؛ لعله أن ينضم إليه من يثبت به عنده فيحكم بالثبوت ، وقد يكون الحاكم ممن يرى الثبوت بعدل ( فإن أفطر ) : أي العدل أو المرجو الذي رآه وكذا كل من رآه فأفطر ( فالقضاء والكفارة ) ، ولو تأول على الأرجح . . (لا) يثبت الهلال ) بقول مُنجم ( أى مؤقت يعرف سير القمر لا في قوله : [ بشرطه ] : أى وهو أن ينقل عن كل عدل عدلان . قوله : [ والراجح أنه إن نقل ] إلخ : الحاصل أن الأقسام ثلاثة : نقل عن حاكم ، أو عن المستفيضة ، أو عن العدلين ؛ فالتعدد شرط في الأخيرين دون . الأول ، والمراد بالنقل عن الحاكم : ما يشمل النقل لحكمه أو لمجرد الثبوت عنده قوله : [ ويجب على العدل ] إلخ : أى وأما الفاسق فيستحب له الرفع ليفتح باب الشهادة لغيره . قوله : [ فالقضاء والكفارة ولو تأول ] إلخ : أي بناء على أنه تاويل بعيد ، وأما لو أفطر من لا اعتناء لهم بأمر الهلال مع ثبوت رؤية المنفرد له فعليهم الكفارة اتفاقاً ولو تأولوا ، لأن العدل في حقهم كالعدلين قوله : [ يعرف سير القمر ] : أى يحسب قوس الهلال هل يظهر في تلك الليلة أم لا ؟ وظاهره أنه لا يثبت بقول المنجم ولو وقع في القلب صدقه وهو كذلك ، .
الجزء 1 — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.