٦٨٤
باب الصوم
) ولا يحكم به ) : أى برؤية العدل ؛ أى لا يجوز للحاكم أن يحكم بثبوت الهلال برؤية عدل فتمط عندنا ، ولا يلزم الصوم إن حكم به إلا لمن لا اعتناء لهم بشأن الهلال (فإن حكم به مخالف) لنا يرى ذلك ( لزم ) الصوم، وعم ( على الأظهر من أحد الترددين )
•
( وعم ) الصوم سائر البلاد والأقطار ولو بعدت ( إن نقل عن المستفيضة أو ) عن ( العدلين بهما ) أي بالمستفيضة أو العدلين فالصور أربع : نقل استفاضة عن مثلها أو عن عدلين ، ونقل عدلين والحاصل أن رؤية الواحد كافية فى محل لا اعتناء فيه بأمر الهلال ولو امرأة أو عبداً ، لكن يشترط أن يكون ممن تثق النفس بخبره وتسكن به لعدالة المرأة وحسن سيرة العبد كذا في الحاشية . قوله : [ على الأظهر ] إلخ : حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر رمضان بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم ؟ لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات وهذا قول ابن راشد القفصي . أولا يلزم المالكي صومه ؟ لأنه إفتاء لاحكم؛ لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات ، وحكمه فيها يعد إفتاء فليس للحاكم أن يحاكم بصحة صلاة أو بطلانها وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها ، وهذا قول القرافى وهو الراجح عند الأصوليين ، وللناصر اللقاني قول ثالث : وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعاً لا استقلالا ؛ فعلى هذا إذا حكم الحاكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم إلا إن حكم بوجوب الصوم،
قاله شيخ مشايخنا العدوى . واعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكي وصام الناس ثلاثين يوماً ولم ير الهلال ، وحكم الشافعي بالفطر ، فالذي يظهر أنه لا يجوز للمالكي لأن الخروج من العبادات أصعب من الدخول فيها كما قاله الشيخ سالم السنهورى كذا في حاشية الأصل . ولا يناقض ما تقدم في قولنا ، أما لو كان الحاكم بها شافعياً لا يرى تكذيبهما فإنه يجب عليه الفطر لقوة المخالفة هنا
قوله : [ فالصور أربع ] : أى التى يثبت بها الصوم اتفاقاً وسيأتى التفصيل
في نقل العدل الواحد.
•
الجزء 1 — ص ٦٨٤