.
مصارفها
٦٥٩
يجى
، ( وعامل عليها ) : أى على الزكاة ؛ ( كساع وجاب ) : وهو الذي الزكاة ( ومفرق ) وهو القاسم ، وكاتب وحاشر : وهو الذي يحشر أي يجمع –
أرباب المواشى للأخذ منهم .
*
( ولو ) كان العامل ) غنياً ) : لأنه يأخذ منها بوصف العمل لا بوصف الفقر
. ( إن كان كل من الفقير وما بعده (حراً مسلماً غير هاشمي ) : فلا يجزى لعبد أو كافر أو هاشمى أى من بني هاشم بن عبد مناف ، لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس ، ولهم فى بيت المال ما يكفيهم . وأما بنو المطلب أخو هاشم فليسوا عندنا من آل البيت فيعطون منها ، قال بعضهم: إذا والأمر الذي يراه القاضي حسناً فى حق المحجور ) اهـ. بن نقله محشى الأصل ) . قوله : [ وحاشر ] : اعترض بأن السعاة عليهم أن يأتوا أرباب الماشية وهم على المياه ولا يقعدون في قرية ولا يبعثون لأربابها إذ لا يلزمهم السير لقرية أخرى ؛ وحينئذ فلا حاجة للحاشر ؟ وأجيب : بأن مراد الشارح - كما قاله غيره - أنه هو الذى يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى الساعي بعد إتيانه إليها ، فتحصل أن العامل عليها يصدق بالساعى والجابي والمفرق والكاتب والحاشر، لا راع وحارس ، لأن الشأن عدم احتياج الزكاة لهما لكونها تفرق غالباً عند أخذها ، بخلاف من ذكر فإن شأن الزكاة احتياجها إليهم ، فإن دعت الضروره الراع أو الحارس للمواشى المجموعة فأجرتهم من بيت المال مثل حارس الفطرة . قوله : [ لأنه يأخذ منها بوصف العمل ] : ولذلك إذا كان فقيراً يأخذ بوصف الفقر أيضاً كما قال خليل، وأخذ الفقير بوصفيه وكذا يقال في كل من جمع بين وصفين فأكثر . قوله : [ إن كان كل من الفقير وما بعده ] إلخ : أى ما عدا المؤلفة قلوبهم . كما هو معلوم . واعلم أن الحرية والإسلام وعدم كونه هاشميا شرط في صحة أخذ الزكاة . وأما اشتراط كون العامل عدلا عالماً بأحكامها الآتيين في الشرح فيهما شرط لصحة كونه عاملا ؛ فلو كان هاشمياً أو عبداً ، وكان عدلا عالماً بأحكامها نفذت توليته ولكن لا يعطى منها بل يعطى أجرة مثله من بيت المال
قوله : [ فليسوا عندنا من آل البيت ] : أى على الراجح ..
قوله : [ قال بعضهم إذا حرموا حقهم ] إلخ : قال في الحاشية تنبيه محل
الجزء 1 — ص ٦٥٩