الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٦٨٢

باب الزكاة ( ومسكين لا يملك شيئا ) فهو أحوج من الفقير . تباين حيث ذكرا مع بعضهما ، وهو معنى قول بعضهم إذا اجتمعا افترقا ، بخلاف مالو اقتصر على أحدهما كما في قوله تعالى : ( فإطعام ستين مسكيناً) ، فالمراد به ما يشمل الفقير وهو معنى قوله بعضهم وإذا افترقا اجتمعا تأمل . قوله : [ فهو أحوج ] إلخ : أفهم كلامه أن الفقير والمسكين صنفان متغايران كما علمت، خلافاً لمن قال إنهما صنف واحد . وتظهر ثمرة الخلاف فما إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين أو العكس؛ فهي صحيحة على الأول دون الثاني . وإذا ادعى شخص الفقر أو المسكنة ليأخذ من الزكاة فإنه يصدق بلا يمين إلا لريبة بأن يكون ظاهره يخالف ما يدعيه ، فإنه لا يصدق إلا ببينة وهل يكفى الشاهد واليمين أو لابد من الشاهدين ؟ كما ذكروه في دعوى المدين العدم ودعوى الولد العدم، لأجل نفقة والديه . وعلى أنه لابد من شاهدين فهل يحلف معهما ؟ كما في المسألتين المذكورتين أولا يحلف ؟ كما فى مسألة دعوى الوالد العدم لأجل أن ينفق عليه ولده . كذا في الحاشية . • تنبيه : من لزمت نفقته ملياً أو كان له مرتب فى بيت المال يكفيه ، لا يعطى منها .. وظاهر كلامهم : ولو كان ذلك الملىء لم يجر النفقة بالفعل ، وهو كذلك ؛ لأنه قادر على أخذها منه بالحكم. وأما من له منفق ينفق عليه تطوعاً فله أخذها كما ذكره (ح) ، لأن للمنفق المذكور قطع النفقة ، ولافرق بين كون ذلك المنفق المتطوع قريباً أو أجنبياً . والحاصل : أن من كانت نفقته لازمة لملىء لا يعطى اتفاقاً، وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال : قيل يجوز له أخذها وتجزى ربها مطلقاً ، وهو الذي في (ح) وهو المعتمد ، وقيل لا تجزئ مطلقاً وهو لابن حبيب ، وقيل : لا تجزئ إن كان المنفق قريباً وتجزئ إن كان أجنبيا وهو ما نقله الباجى ، وقيل : إنها تجزئ مطلقاً لكن مع الحرمة وهو ما نقله ابن أبي زيد . فائدة : نقل (ح) عن البرزلي عن بعض شيوخه أن من كان عنده يتيمة، يجوز له أن يشورها من الزكاة بقدر ما يصلحها من ضروريات النكاح ،
الجزء 1 — ص ٦٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.