٦٤٨
باب الزكاة
( لا ) دين (كفارة ( ليمين أو غيره كظهار وصوم ، (و) لادين (هدى) وجب عليه في حج أو عمرة فلا يستمطان زكاة العين
• ( إلا أن يكون له ( أى لرب العين المدين ) من العروض ما ) أي شيء ( يفي به ) أى بدينه ؛ فإنه يجعله فى نظير الدين الذى عليه ويزكي ماعنده من العين . ولا تسقط عنه الزكاة بشرطين :
*
أشار لأولهما بقوله : ( إِنْ حالَ حوله ) : أي العرض ( عنده ) .
للولد أكثر من مسامحة الولد لهما لأن حب الوالد لولده موروث من آدم ، ولم يكن
يعرف حب الولد لوالده
•
قوله : [ لادين كفارة ] إلخ : والفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العدو ويأخذها كرهاً بخلاف الكفارة والهدى ، فإنه لا يتوجه فيهما ذلك وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من أصحاب ابن عرفة قائلا : لافرق بين دين الزكاة والهدى والكفارة فى مطالبة الإمام بها ، ونقل ذلك عن اللخمي والمازرى فتحصل أن فى دين الكفارة والهدى طريقتين : طريقة ابن
عتاب تقول كالزكاة ، وطريقة المصنف وخليل وشراحه أنهما ليسا كالزكاة . قوله : [ إن حال حوله ] : أى مضى له حول. والمراد بالحول : السنة كما هو المأخوذ من كلامهم . وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول وهو عند المدين ، وإلا فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زماناً . واشتراط مرور الحول على ما يجعل في الدين من العرض قول ابن القاسم . وقال أشهب بعدم اشتراطه بل يجعل قيمته في مقابلة الدين، وإن لم يمر عليه حول عنده. قال ( ر ) : وبنوا هذا الخلاف على أن ملك العرض فى آخر الحول هو منشئ لملك العين التي بيده من الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد الحول - وهو قول ابن القاسم أو كاشف أنه كان مالكاً لها، وحينئذ فيزكى، وهو قول أشهب . وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب عموم شرط الحول عند ابن القاسم فى كل ما يجعل في مقابلة الدين من معشر ومعدن وغيرهما ، مع أنهم لم يشترطوا مرور الحول إلا في العرض ، ولم يشترطوه في المعشر والمعدن وغيرهما كما فى المواق انظر ( بن ) . كذا في حاشية
الأصل .
الجزء 1 — ص ٦٤٨