!
زكاة العروض
٦٤٧
أى ربه ( ما يكمله ( فيزكى العامل وإن أقل لأن زكاته تابعة لزكاة ربه . ( ولا يسقط الدين) ولو عينا ( زكاة حرث وماشية ومعدن) لتعلق الزكاة بعينها . ( بخلاف العين ) الذهب والفضة ( فيسقطها ( الدين ( ولو ) كان الدين مؤجلا أو ) كان (متهراً ) عليه لامرأته أو مؤخراً (أو ) مقدماً كان (نفقة كزوجة ) أو أب أو ابن ( تجمدت ( عليه ) أو ( كان ) دين زكاة ) انكسرت عليه ،
ثمرة الخلاف في المبنى على القولين فبعضهم شهر ما ابنى على كونه شريكاً، وبعضهم شهر على كونه أجيراً ، وكل مسلم كما علمت مما تقدم .
قوله : [ ومعدن ] : مثله الركاز ؛ إذا وجبت فيه الزكاة فلا يسقطها الدين ولا ما معه من فقد وأسر ، بل وكذلك إذا وجب فيه الخمس . قوله : [ بخلاف العين ] : أى فتسقط بسبب دين على أربابها ؛ سواء كان الدين عيناً اقترضها أو اشتراها في الذمة، أو كان عرضاً أو طعاماً كدين السلم .
ويدخل في العين قيمة عروض التجارة فتستمط زكاتها بالدين والفقد والأسر
•
قوله : [ أو كان مهراً عليه ] : هذا قول مالك وابن القاسم وهو المشهور
6
وقال ابن حبيب : تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء ؛ إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق ، فلم يكن في القوة كغيره . كذا في الحاشية قوله : [ أوكان نفقة كزوجة ] : أى فإنها مسقطة للزكاة مطلقاً - حكم بها
حاكم أم لا - لقوتها بكونها في مقابلة الاستمتاع . قوله : [ أو ابن ] : أى إن حكم بها أي قضى بما تجمد منها في الماضى - حاكم غير مالكى يرى ذلك . وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطلب الولد أباه به ، فامتنع فرفع الحاكم يرى ذلك فحكم بها . فإن تجمدت عليه ولم يحكم بها حاكم، فقال ابن القاسم : لا تسقط ، وقال أشهب : تسقط ، وإطلاق شارحنا يؤيد قول أشهب. وأما إن تجمدت نفقة الوالد - أباً وأما ـ على الابن فلا تسقط زكاته إلا بشرطين : حكم الحاكم بها ، وتسلفه ، فإن لم يحكم بها حاكم أو حكم بها ولم يتسلف الوالد بل تحيل فى الإنفاق بسؤال أو غيره، لم تسقط عن الابن كذا في الأصل . وإنما شدد في نفقة الوالد حيث جعلت مسقطة لزكاة العين بمجرد الحكم بها أو بمجرد تجمدها - على قول أشهب دون نفقة الأبوين، لأن مسامحة الوالدين
الجزء 1 — ص ٦٤٧