٤٢
باب الطهارة
بحلول نجاسة فيه ثم زال تغيره لا بصب شيء طاهر فيه بل بنفسه - فإنه يكون باقياً على تنجيسه . ولا يستعمل في عبادة أو عادة، خلافاً لمن قال إنه إذا زال تغيره بنفسه طهر لأن علة تنجيسه تغيره وقد زالت . وأما لو زال تغيره بصب ماء مطلق فيه ولو قل لعادت له الطهورية . وكذا إذا زال بسقوط شيء طاهر فيه كتراب أو طين فإنه يكون طهوراً إذا زال أثر ما سقط فيه . ومفهوم متنجس : أنه لو زال تغير الطاهر بنفسه لكان طهوراً .
قوله : [ لعادت له الطهورية ] : أي اتفاقاً .
قوله : [فإنه يكون طهوراً :] قال شيخنا في مجموعه : حاصل ما أفاده الأجهوري وتلامذته والزرقاني وابن الإمام التلمساني : إذا زال تغير النجس بنحو تراب ، فإن ظن زوال أوصاف النجاسة طهر ، وإن احتمل بقاؤها، غاية الأمر أنها خفيت
بالمخالط فنجس .
وبعد ، فالقياس فى غير صب المطلق تخريج الفرع من أصله على ما سبق في المخالط الموافق . وقد سبق أن الأظهر فيه الضرر ، فلذا اعتمدنا هنا بقاء النجاسة تبعاً للأجهوري و (عب) و (شب) و (خش) وإن اعتمد (بن ) الطهورية ( اهـ ) . قوله : [ لكان طهوراً ] : أي اتفاقاً ومفهومه أيضاً أنه لو زال تغير نفس النجاسة كالبول فنجس جزماً ؛ لأن نجاسته لبوليته لا لتغيره ، ولا وجه لما حكى عن ابن دقق العيد من الخلاف فيه كما في (شب). (اه شيخنا في مجموعه ) .
الجزء 1 — ص ٤٢