الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٦٥

الطهارة - الماء ٤١ أى وكره ماء راكد ـ أي استعماله فى حدث أو خبث إذا مات فيه حيوان برى بفتح الباء نسبة للبرضد البحر - بقيوده الآتية قبل النزح منه ، لأنه ماء تعاقه النفوس، ولو كثر أو كانت له مادة كالبئر . وإذا مات الحيوان البرى في الماء القليل أو الكثير له مادة أولا كالصهاريج ، وكان له نفس سائلة - أى دم يجرى منه إذا جرح - فإنه يندب النزح منه بقدر الحيوان من كبر أو صغر وبقدر الماء من قلة وكثرة إلى ظن زوال الفضلات ، خرجت من فيه حال خروج روحه في الماء . وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ثانياً والمدار على ظن زوال الفضلات ، ولهذا حذفنا من المتن قول الشيخ : بقدرهما » ، فلو أخرج الحيوان من الماء قبل موته أو وقع فيه ميتا أو كان الماء جارياً أو مستبحراً كغدير عظم جداً ، أو كان الحيوان بحرياً كحوت ، أو بريا ليس له نفس سائلة كعقرب وذباب ، لم يندب النزح فلا يكره استعماله كما لا يكره بعد النزح . وهذا ما لم يتغير الماء بالحيوان المذكور. فإن تغير لونا أو طعماً أو ريحاً تنجس لأن ميتته نجسة . . ( ولو زال تغيير متنجس بغير إلقاء طاهر فيه ، لم يطهر) : يعنى إذا تغير الماء قوله : [ في حدث أو خبث ] : المراد كل ما توقف على طهور . قوله : [ بقيوده ] : متعلق باستعماله، وقبل النزح ظرف له. والقيود الآتية ستة، وهى : مات الحيوان البرى فى الماء القليل أو الكثير إلخ، وكان له نفس سائلة، ولم يغير كما يأتي في آخر عبارة الشارح . قوله : [ لأن ميتته نجسة ] : أى لكونه بريَّا ذا نفس سائلة ، وأما لوكان بحرياً أو بريا لانفس له سائلة وتغير الماء به ، فهو طاهر غير طهور ومفهوم قول الشارح [ وكره ماء ] أنه لو وقع فى طعام ومات فيه أو وقع ميتاً أنه يجرى على حكم الطعام الذي حلته نجاسة الآتى . وإن وقع حيا وخرج كذلك ، فإن كان يغلب على جسده النجاسة عمل عليه وإلا فلا ضرر لأن الطعام لا يطرح بالشك . قوله : [ لم يطهر ] : هذا قول ابن القاسم وقال (بن) الأرجح أنه يطهر وهو قول ابن وهب ظن مالك، واعتمد الأجهوري و ( عب) أنه لا يطهر . ورجح ابن رشد ما لابن وهب وفيه نظر ( ا هـ تقرير الشارح ) .
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.