الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٦٥٧

: 1 زكاة الدين ٦٣٣ كائنة ( من قرض أو ) ثمن ) عروض تجارة ( لمحتكر ، أي سببه أحد هذين · الأمرين ، لا إن كان الدين عرضاً فلا يزكي إلا على ما سيأتي في المدير . الشرط الثاني : أن يقبض من المدين وإليه أشار بقوله : ( وقبض ) - لا إن لم يقبض فلا يزكي - اللهم إلا أن يكون أصله ثمن عرض تجارة لمدير فلا يزكي بتمام شروطه الآتية في المدير . الشرط الثالث : أن يقبض (عينا ) ذهباً أو فضة لا إن قبضه عرضاً فلا زكاة حتى يبيعه على ما سيأتى من احتكار أو إدارة ، إذا كان القابض له رب الدين . بل بدين . قوله : [ أو عروض تجارة ] : أى ملكها بشراء وكان محتكراً وباعها قوله : [ لا إن كان الدين عرضا ] (۱) : محترز قول المصنف : «عيناً» وقول الشارح : ثمن . قوله : [ اللهم إلا أن يكون ] إلخ : الاستدراك بهذا بعيد ، لأن الموضوع يحرزه لكونه في غير المدير . قبضه . قوله : [ فلا زكاة حتى يبيعه ] : أى فإذا باعه زكاه لسنة من يوم والحاصل أن غير المدير إنما يزكي الدين لسنة من أصله إذا قبضه عيناً 6 وأما إذا قبضه عرضاً فلا يزكيه حتى يبيعه ، وحوله الذي يزكيه عنده من يوم قبض العرض لامن حول أصله كالعين . فإذا باع ذلك العرض زكاه لسنة من يوم قبضه هذا إذا كان غير مدير كما هو الموضوع ، وأما إن كان مديراً قومه كل عام ، وإن لم يقبضه حيث نض له ولو درهماً كما يأتى . قوله : [ على ما سيأتى ] إلخ : الأولى الاقتصار على ما قبله لأن ما يأتي موضوع آخر . (۱) عرض : قال في مختار الصحاح والمصباح المنير بسكون : الراء . وضبطها أستاذنا الشيخ محي الدين عبد الحميد في الشرح الصغير بفتح الراء .
الجزء 1 — ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.