٦٣٢
باب الزكاة
، ثم شرع يتكلم على زكاة الدين الذي له على الغريم فقال :
( ويزكى الدين) بعد قبضه - كما يأتى (لسنة ) فقط (۱) ، وإن أقام عند المدين أعواماً وتعتبر السنة (من يوم ملك أصله ) بهبة ونحوها أو قبضه إن كان عما لا زكاة فيه ( أو) من يوم ) زكاه) إن استمر عنده عاما . ومحل تزكيته لسنة فقط إذا لم يؤخره فراراً من الزكاة ، وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم . ولزكاته لسنة شروط أربعة : أولها : أن يكون أصله عينا بيده فيسلفها ، أو عروض تجارة يبيعها بثمن لأجل، وإليه أشار بقوله : ( إن كان ( الدين الذي هو على المدين( عينا )
*
معلوم
من غلتها من حول زكاة حرمها إن بلغ نصاباً ، وإلا فمن حصول رأس مال التجارة. وهل يشترط لزكاة الثمن كون البذر للتجارة ؟ فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل
من زرعها ، لأنه كفائدة، أو لا يشترط بل يزكي ثمن الغلة مطلقاً . قولان . قوله : [ على زكاة الدين ] : أي دين غير المدير أو دين المدير القرض، بدليل قول المصنف الآتى : لسنة من يوم ملك أصله أو زكاه ، وسيأتى فى الشارح بيانه . قوله : [ أو قبضه إن كان عما لازكاة فيه ] : أى كعقار . ظاهره أن ما قبله يكفى فيه الملك ولو من غير قبض ، وليس كذلك . بل الهبة ونحوها – كالميراث - لا يعتبر فيه السنة إلا من يوم قبضه من الواهب والمورث . قوله : [ فيسلفها ] : أى سواء كان مديراً أو محتكراً أو لا ، ولا لأن القرض خارج عن نوعى التجارة .
(۱) زكاة الديون تشبه - لحد كبير - الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة التي تفرض على ما للمكلف في ذمة الغير من سندات وحصص وفروض وودائع ونحوها ملاحظة أن زكاة الديون هنا مقيدة بقيود تتخصص بها دون ضريبة القيم المنقولة فى شمولها . وقد اختلفت المذاهب فى زكاة الدين، فقال قوم : لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له ، وهو الحول . قال ابن رشد : وهو أحد قولى الشافعی و به قال الليث ، أو هو قياس قوله . وقال قوم: إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين أو يزكيه لحول واحد وإن أقام عند المدين سنين ، وإن كان أصله عن عوض، كما لو باعه شيئاً وبقى مديناً بالثمن سنين . أما إن كان عن غير عوض كميراث لم يقبضه الوارث من حائزه فقد قيل : يستقبل به الحول ، يعنى لا يؤدى زكاته إلا بعد سنة من قبضه له . وذلك كله على خلاف وتفصيل
الجزء 1 — ص ٦٣٢