الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٦٤١

= زكاة الحرث ٦١٧ . ( ولا ) زكاة ) على من عتق ) : أى عبد أوكافر زرع (أو أسلم بعده): أى بعد الطيب ، لأنه حال الطيب لم يكن مخاطباً بالزكاة ، بخلاف ما لو عتق أو أسلم قبله فعليه الزكاة . ● ) وخرص التمر والعنب فقط ) التخريص : التحزير ؛ أي يجب تخريص هذين الجنسين فقط دون غيرهما ، أى يجب على الإمام أن يعين عارفا لأرباب الحوائط يخرص عليهم . فإن لم يوجد فعلى رب الحائط (١) أن يأتى بعارف يخرص ما في حائطه من التمر والعنب ، وسواء كان شأنهما اليبس أم لاكرطب وعنب مصر ليضبط ما تجب فيه الزكاة منهما ( بعده ) : أي الطيب لا قبله وهذا أخصر و إن أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشترى وأتبع بها البائع إن أيسر . . مسألة : من أوصى بشيء من الزرع بعد وجوب الزكاة فيه أو قبله ومات بعده ، فالزكاة على الموصى ، كانت بكيل أو بجزء ، لمساكين أو لمعين. وأما إن مات قبل الوجوب فعلى الموصى أيضاً إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين . وإن كانت بجزء لمعين : زكاها المعين إن كانت نصاباً ، ولو بانضمامها لماله. ولمساكين : زكيت على ذمته إن كانت نصاباً ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة. (اه . من الأصل ) . قوله [ أو أسلم بعده ] : إن قلت : لا يظهر هذا على التحقيق من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؛ فمقتضاه الوجوب سواء أسلم بعد أو قبل ، لأن الوجوب حاصل على كل حال. وأجيب : بأن الفرع مشهور مبني على ضعيف ، ولذا قال بعد : « لأنه حال الطيب لم يكن مخاطباً بالزكاة » قوله : [ وخرص التمر والعنب فقط ] : اعترض الحصر بأن الشعير الأخضر إذا أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة ، والفول الأخضر والحمص تخرص أيضاً بناء على أن الوجوب بالإفراك. وأجيب بجوابين : الأول أن الحصر منصب على الشرط . الثانى أن الشعير والفول والحمص لا تخريص فيها لأنه وإن كان يقدر جفافه ويحسب ما أكل منه تحرياً إلا أن هذا الأمر موكول لربه. والتخريص : أن يعين الإمام عارفاً لأرباب الحوائط يخرص عليهم إلى ... آخر ما قال الشارح . قوله : [ من التمر ] : فيه مجاز الأول لأنه حين التخريص لم يكن تمراً . (1) الحائط : البستان .
الجزء 1 — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.