الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٦٤٠

٦١٦ زكاة الحرث أو وهبه ( أو تصدق) به ( أو استأجر به ( الحصاد أو غيره منه ( بعده ) : أي بعد الإفراك أو الطيب تنازعه كل من العوامل قبله ؛ ( لا ) يحسب ( أكل دابة حال درسها ) أى حال دورانها بالنورج، وأما ما أكلته حال ربطها فيحسب . ( ولا زكاة على وارث ورث الزرع ( قبله ) أي قبل الطيب ( إلا إذا حصل له أى للوارث ( نصاب) من ذلك الزرع ، فإذا مات عن أخ لأم وعاصب وحصل من الزرع ستة أوسق ، فلا زكاة على الأخ للأم ، لأن منابه وسق واحد ، * وعلى العاصب الزكاة قوله : [ أو تصدق به ] : أى على الفقراء ما لم يقصد به الزكاة ، أو يتصدق يجميعه فلا يحسب عليه زكاة قوله : [ لا يحسب أكل دابة ] : أى لمشقة التحرز منه، فنزل منزلة الآفات السماوية ، وحينئذ فلا يجب عليه تكميمها لأنه يضر بها . وفى حاشية الأجهوري على الرسالة : أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسها، فلا يغسل الحب من بولها النجس . اهـ . من حاشية الأصل ) • فرع : قال البرزلي: لازكاة فيما يعطيه لأهل الشرطة وخدمة السلطان، وهو بمنزلة الجائحة قوله : [ إذا حصل له ] إلخ : أى لكونه حصل قبل الوجوب، فهو إنما يزكي على ملك الوارث . فإن ورث نصاباً زكاه، وإن ورث أقل فلا زكاة عليه إلا أن يكون له زرع يضمه له . وقيد عبد الحق كون زكاة الزرع الذى مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا لم تستغرق ذمة الميت الديون ، وإلا لوجب أن يزكي على ملك الميت لأنه باق على ملكه ، ولا ميراث فيه لتقدم الدين . قوله : [ فلا زكاة على الأخ للأم ] : أى ما لم يكن عنده ما يكمل به النصاب من زرع آخر كما تقدم . • تنبيه : تجب الزكاة على بائع الزرع بعد الإفراك والطيب ، ويصدق المشترى في إخباره بالقدر حيث كان مأموناً ، وإلا احتاط ؛ فإن أعدم البائع فعلى المشترى زكاته نيابة إن بقى المبيع عنده أو أتلفه هو ، ثم يرجع على البائع بحصتها من الثمن ، ونفقته عليها من أجرة حصاد وتصفية. فإن تلف بسماوى فلا زكاة أصلا ،
الجزء 1 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.