٣٢
باب الطهارة
ذلك،
الماء فتغير ربح الماء منها ، أو بخرت الآنية ببخور وصب فيها الماء بعد ذهاب الدخان ، أو وضع ريحان فوق شباك قلة بحيث لم يصل الماء فتكيف الماء بريح فإنه لا يضر . بخلاف ما لو صب الماء قبل ذهاب دخان البخور أو وصل الريحان للماء فإنه يضر
. (لا إن تغير بمقر أو ممر من أجزاء الأرض ؛ كمغيرة وملح ، أو بما طرح منها ولو قصداً) : هذا معطوف بلا النافية على مفهوم قوله ما (لم يتغير) إلخ . كأنه قيل: فإن تغير بما يفارقه غالبا ضر تغيره، لا إن تغير الماء بمقر الماء أو تغيير بممره أى بما مر عليه حال كون المغير من أجزاء الأرض ، كالمغرة بفتح الميم والملح والكبريت والتراب ، فإنه لا يضر . وكذا لا يضر التغير بما طرح فيه من أجزاء الأرض كالملح أو الطفل ونحو ذلك ولو قصداً . وقول الشيخ والأرجح : السلب بالملح ضعيف.
قوله : [ فتغير ربح الماء منها ] : بل ولو فرض تغير الثلاثة لا يضر ، وإنما اقتصر الشارح على الريح لكونه الشأن
قوله : [ وصب فيها الماء إلخ : ما قاله الشارح في هذا المثال مثله في الحاشية تبعاً للأجهوري ، وبحث فيه شيخنا في مجموعه بقوله قد يقال إن الإناء اكتسب الريح وهو ملاصق . قوله : [ قبل ذهاب دخان] إلخ : أى ولو بكبريت ونحوه من أجزاء الأرض كما قال ( عب ) واعتمده في الحاشية .
قوله : [لا إن تغير بمقر ] : أى قرار أقام عليه الماء. وقوله : أو [ ممر ] : أى موضع مر عليه الماء ومثل ذلك أوانى الفخار المحروق والنحاس إذا سخن الماء فيها وتغير . قوله : [ وقول الشيخ ] إلخ : حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصداً. فقال ابن أبي زيد : لا ينقل حكم الماء كالتراب وهذا هو المذهب . وقال القابسي : إنه كالطعام فينقله واختاره ابن يونس وهو المشار له بقوله والأرجح إلخ . وقال الباجي : المعدنى كالتراب والمصنوع كالطعام . فهذه ثلاث طرق للمتأخرين تم اختلف من بعدهم : هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد ؟ فيكون من جعله كالتراب أراد المعدنى ومن جعله كالطعام أراد المصنوع ؟ وحينئذ، فقد اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر ، ، وهذا هو الشق الأول من التردد في كلام الشيخ خليل ،
الجزء 1 — ص ٣٢