الطهارة - الماء
۳۱
أو ملاصق ، لا مجاور) : يعنى أن الماء المطلق يرفع الحدث وحكم الحبث مدة كونه لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء شأنه مفارقة الماء غالبا من طاهر (١) كلبن وسمن وعسل وحشيش و ورق شجر ونحوها - أو نجس (٢) - كدم وجيفة وخمر ونحوها . فإن تغير بشيء من ذلك سلب الطهورية فلم يرفع ما ذكر. ومحل سلبه الطهورية إن خالط شيء مما ذكر الماء ، بأن امتزج به أو لاصقه، كالرياحين المطروحة على سطح الماء ، والدهن الملاصق له ، فنشأ من ذلك تغير أحد أوصاف الماء ، لا إن جاوره ، فتكيف الماء بكيفية المجاور، فلا يضر . ومن المجاور : جيفة مطروحة خارج
وحاصل الفقه في المتغير أحد أو صافه بالمفارق غالبا إن كان مخالطاً أو ملاصقاً أن يقال : إما أن يتحقق التغير أو يظن أو يشك أو يتوهم ، فهذه أربع صور مضروبة فى الأوصاف الثلاثة باثني عشر ، وهى مضروبة في المخالط والملاصق ؛ فالحاصل أربع وعشرون صورة . فإن كان التغير محققاً أو مظنونا ضر فالخارج اثنا عشر . فإن كان مشكوكاً أو متوهماً فلا يضر ، فهذه اثنا عشر أيضاً . وأما المجاور فلا يضر التغير به مطلقاً فى اثنى عشر وهى تغير أحد أوصافه تحقيقاً أو ظناً أو شكاً أو توهماً ، فالجملة ست وثلاثون صورة، وقد علمتها . وخلاف هذا لا يعول عليه ، انتهى بالمعنى من حاشية الأصل .
قوله : [ من طاهر ] : أى وحكمه كمغيره ، وكذلك قوله أو نجس .
(۱) الماء إذا خالطه طاهر فتغيرت أحد أوصافه طاهر غير مطهر عنه الشافعي ومطهر عند أبي حنيفة ، مالم يكن التغير عن طبخ . وجاء بكتاب الوضوء بصحيح البخاري : « باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر». وكرهه الحسن البصرى ) وأبو العالية. وقال عطاء ( ابن أبي رباح ) : التيمم أحب إلى من الوضوء بالنبيذ واللبن » . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في قول الحسن: رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين بما يفيد التنزيه فى الكراهة . وأن ماذهب إليه الأوزاعي من جواز الوضوء بالأنبذة عن قول على وابن عباس لم يصح عنهما وبين رأى الأحناف وخلافهم فيه ( ۲ ) اختلفت المذاهب في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه . فقال البعض: يكون
طاهراً كثيراً كان أو قليلا . وبه قال الظاهرية . وفرق البعض بين القليل والكثير على خلاف في حده
وأجمعوا على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة
·
الجزء 1 — ص ٣١