الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٥٣

الطهارة - - الماء ۲۹ الوجه المعروف شرعاً الآتى بيانه من غسل أو مسح أو رش . ( وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد ) : يعنى أن الماء المطلق الذي يرفع الحدث وحكم الخبث هو ما صدق عليه اسم ماء من غير قيد ؛ أي ما إطلاق لفظ صح الماء عليه من غير ذكر قيد؛ بأن يقال فيه: هذا ماء . فخرج ما لم يصدق عليه اسم الماء أصلا من المائعات ؛ كالخل والسمن . وما لا يصدق عليه اسمه إلا بالقيد كماء الورد وماء الزهر وماء البطيخ ونحوها . فهذه الأشياء ليست من الماء المطلق ، فلا يصح التطهير بها ، بخلاف ماء البحر (۱) والمطر والآبار ، فإنه يصح إطلاق الماء عليها من غير قيد فيصح التطهير بها . قوله : [ من غسل ] : أى فى طهارة حدث أو خبث • قوله : [ أو مسح ] : أي في حدث قوله : [ أورش ] : أى فى إزالة النجاسة كما سيأتي في قوله وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه اسم قوله : [ وهو ما صدق عليه إلخ : الصدق معناه الحمل؛ أي ما حمل عليه ماء إلخ . قوله : [ بلا قيد ] : أي لازم غير منفك عنه أصلا ، فكلامه شامل لما إذا صدق عليه اسم ماء بلا قيد أصلا أو مقيداً بقيد غير لازم كماء البئر مثلا كما يفيده الشارح في الحل . ماء ، قولة : [ يعنى أن الماء المطلق ] إلخ : أى ففرق بين قولهم الماء المطلق ومطلق فالأول ما علمت . والثانى صادق بكل ماء ولو مضافاً ، وهذا اصطلاح للفقهاء ولا مشاحة فيه . قوله : [ أى ما صح إطلاق ] إلخ : أي الحمل عليه والإخبار عنه قوله : [ والآبار] إلخ : أى ولو آبار نمود ، فماؤها طهور على الحق وإن كان التطهير به غير جائز . فلو وقع ونزل وتطهر بها وصلى فهل تصح الصلاة أو لا ؟ استظهر الأجهورى الصحة وفى الرصاع على الحدود عدمها ، واعتمدوه كما ذكره في الحاشية. وعدم الصحة تعبدى لالنجاسة الماء لما علمت أنه طهور . وكما يمنع التطهير : (۱) روى مالك فى الموطأ مرفوعاً عن أبى هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، إنا نركب فى البحر ونحمل معنا القليل من الماء ؟ فإن توضأنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته » قال في تنوير المسالك : به عطشنا . أخرجه الدارقطني من حديث جابر وأنس وعبد الله بن عمر .
الجزء 1 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.