الطهارة - - الماء
۲۹
الوجه المعروف شرعاً الآتى بيانه من غسل أو مسح أو رش . ( وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد ) : يعنى أن الماء المطلق الذي يرفع الحدث وحكم الخبث هو ما صدق عليه اسم ماء من غير قيد ؛ أي ما إطلاق لفظ صح الماء عليه من غير ذكر قيد؛ بأن يقال فيه: هذا ماء . فخرج ما لم يصدق عليه اسم الماء أصلا من المائعات ؛ كالخل والسمن . وما لا يصدق عليه اسمه إلا بالقيد كماء الورد وماء الزهر وماء البطيخ ونحوها . فهذه الأشياء ليست من الماء المطلق ، فلا يصح التطهير بها ، بخلاف ماء البحر (۱) والمطر والآبار ، فإنه يصح إطلاق الماء عليها من غير قيد فيصح التطهير بها .
قوله : [ من غسل ] : أى فى طهارة حدث أو خبث
•
قوله : [ أو مسح ] : أي في حدث قوله : [ أورش ] : أى فى إزالة النجاسة كما سيأتي في قوله وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه
اسم
قوله : [ وهو ما صدق عليه إلخ : الصدق معناه الحمل؛ أي ما حمل عليه
ماء إلخ . قوله : [ بلا قيد ] : أي لازم غير منفك عنه أصلا ، فكلامه شامل لما إذا صدق عليه اسم ماء بلا قيد أصلا أو مقيداً بقيد غير لازم كماء البئر مثلا كما يفيده الشارح في الحل .
ماء ،
قولة : [ يعنى أن الماء المطلق ] إلخ : أى ففرق بين قولهم الماء المطلق ومطلق فالأول ما علمت . والثانى صادق بكل ماء ولو مضافاً ، وهذا اصطلاح
للفقهاء ولا مشاحة فيه .
قوله : [ أى ما صح إطلاق ] إلخ : أي الحمل عليه والإخبار عنه قوله : [ والآبار] إلخ : أى ولو آبار نمود ، فماؤها طهور على الحق وإن كان التطهير به غير جائز . فلو وقع ونزل وتطهر بها وصلى فهل تصح الصلاة أو لا ؟ استظهر الأجهورى الصحة وفى الرصاع على الحدود عدمها ، واعتمدوه كما ذكره في الحاشية. وعدم الصحة تعبدى لالنجاسة الماء لما علمت أنه طهور . وكما يمنع التطهير
:
(۱) روى مالك فى الموطأ مرفوعاً عن أبى هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، إنا نركب فى البحر ونحمل معنا القليل من الماء ؟ فإن توضأنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته » قال في تنوير المسالك :
به عطشنا
.
أخرجه الدارقطني من حديث جابر وأنس وعبد الله بن
عمر
.
الجزء 1 — ص ٢٩