۲۸
باب الطهارة
الصلاة والطواف والمكث في المسجد . ثم إن أريد بالمانع ما يشمل التحريم والكراهة، شمل التعريف الأرضية، والاغتسالات المندوبة والمسنونة . كما يشمل طهارة الذمية ليطأها زوجها المسلم . ولا يرد الوضوء المجدد لأنه ليس فيه تحصيل طهارة ، وإنما فيه تقوية الطهارة الحاصلة ، فقد علمت أن تعريفنا الطهارة أخصر وأوضح وأشمل من تعريف ابن عرفة المشهور
+
( ويرفع بالمطلق ) : ضمير يرفع يعود على الحدث وحكم الخبث ، وأفرده لأن
العطف بأو. والحدث وصف تقديرى قائم بالبدن أو بأعضاء الوضوء . وقوله : ( يرفع ) : أى يرتفع ويزول برفع الله له بسبب استعمال الماء المطلق على
على السلطان
6
فتمنع القراءة لقدرتها على إزالة مانعها . انتهى تقرير الشارح . قوله : [ الأرضية والاغتسالات ] إلخ : كالوضوء لزيارة الأولياء ، وللدخول ووضوع الجنب للنوم ، وغسل الحائض والنفساء للإحرام والوقوف . فإن هذه الأمور منعها الحدث منع كراهة والوضوء والغسل أباحها . وأما غسل الجمعة والعيدين للمتوضئ فلم يستبح بهما ما منعه الحدث ، بل هما خارجان من التعريف كالوضوء المجدد
قوله : [ ويرفع بالمطلق ] : أى لا غيره لأن التراب وإن رفع الحدث لا يرفع الخبث ، والنار والدباغ وإن رفعا الخبث لا يرفعان الحدث كما تقدم .
قوله : [ والحدث وصف تقديرى] إلخ : وقد يطلق على نفس المنع سواء تعلق بجميع الأعضاء كالجنابة ، أو ببعضها كحدث الوضوء ، لكن تسمية المنع حدثا فيه بشاعة لأنه حكم الله فلا يليق أن يسمى بذلك ، ورفعه بهذا المعنى باعتبار تعلقه بالأشخاص فيرجع لمعنى الصفة الحكمية ؛ وأما باعتبار قيامه بالله فهو واجب الوجود فلا يتصور ارتفاعه ، ويطلق في مبحث الوضوء على الخارج المعتاد من المخرج المعتاد ، وفى مبحث قضاء الحاجة على خروج الخارج فله إطلاقات أربع
كما علمت
•
قوله : [ أى يرتفع ويزول برفع الله ] : أي يحكم الله بالرفع .
الجزء 1 — ص ٢٨