٢٦
باب الطهارة
أقول : الطهارة القائمة بالشيء الطاهر صفة حكمية ؛ أي يحكم العقل بثبوتها وحصولها في نفسها فهي من صفات الأحوال عند من يقول بالحال ، أو من الصفات الاعتبارية عند من لا يقول بالحال ؛ كالوجود والظهور والشرف والخسة ؛ فإنها صفات حكمية ، أي اعتبارية يعتبرها العقل أو أنها أحوال : أى لها ثبوت في نفسها، وليست وجودية كصفات المعانى ، ولا سلبية بأن يكون مدلولها سلب شيء كالقدم والبقاء .
وقوله : ( يستباح) : أى يباح فالسين والتاء للتوكيد. وقوله : (ما) : كناية عن فعل
:
أى يباح بها فعل ؛ كصلاة وطواف ومس مصحف . (منعه ) : أى منع .
·
منه
من أنها موضوعة للنظافة من الأوساخ ، بقيد كونها حسية ، وأن استعمالها في النظافة من الأوساخ المعنوية مجاز ، ويدل للأول قوله تعالى : ( ويطهركم تطهيراً ) (۱) ، والمجاز لا يؤكد إلا شذوذاً كما صرح به العلامة السنوسى في شرح الكبرى وغيره عند قوله تعالى : ( وكلم الله م الله موسى تكليما ) (۲) قوله : [صفة ] : دخل تحتها أقسام الصفات الثلاثة : المعاني والمعنوية والسلبية ، فلذلك أخرج المعاني والسلبية بقوله حكمية . قوله : [ بالشيء الطاهر ] : أى حيواناً أو جماداً كان الحيوان عاقلا أو لا. قوله : [ يحكم العقل ] تبعاً للشرع ، لأن المدار عليه .
قوله : [ فهي من صفات الأحوال] إلخ : وهى على هذا القول صفة ثبوتية لا توصف بالوجود بحيث يصح أن ترى ، ولا بالعدم بحيث لاتدرك إلا في التعقل، بل هي واسطة بين الوصف الوجودي والاعتباري .
قوله : [ أو من الصفات الاعتبارية ] إلخ : هذا هو الحق. لأن الحق أن لاحال. والحال محال ، كما هو مبين في علم الكلام
قوله : [ كالوجود] إلخ : هذه الأمثلة لما فيه الخلاف
قوله : [ فإنها صفات حكمية ] إلخ : توضيح للخلاف الذي ذكره أولا . قوله : [ للتوكيد] : أي زائدتان للتوكيد وليستا للطلب
قوله : [ فعل كصلاة ] : يصح قراءته بالإضافة والتنوين .
قوله : [ أى منع منه ] : إشارة إلى أن فى كلام المصنف حذفاً وإيصالا ،
(۱) سورة الأحزاب آية ٣٣
•
(۲) صورة النساء آية ١٦٤
الجزء 1 — ص ٢٦