الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٤٩

الطهارة - تعريفها وما تتحصل به من الماء المطلق ، وما يتعلق به الأحكام فقال : . ( الطهارة صفة حكمية" يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث). والترابية بمسح فقط ، والخبثية أيضاً مائية وغير مائية ، والمائية بغسل ونضح ، وغير المائية بدابغ في كيمخت (۱) فقط ، ونار على الراجح فيهما . إذا علمت ذلك فقولهم : الرافع هو المطلق لاغيره فيه نظر بناء على الراجح . وعلى التحقيق من أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مقيداً ، والقول بأنه لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة لاوجه له ، إذ كيف تجتمع الإباحة مع المنع أو الوصف المانع ؟ نعم الأمران معا أى الحدث وحكم الخبث لا يرفعهما إلا الماء المطلق، وأما غيره فلا يرفعهما معاً لأن التراب إنما يرفع الحدث فقط والدباغ والنار إنما يرفعان حكم الخبث فقط . قوله : [ وأحكامها ] : وهى الوجوب إذا توقفت صحة العبادة عليها أو الندب أو السنية إن لم تتوقف . قوله : [ والطاهر ] : سيأتى فى قوله : الطاهر ميتة مالادم له والحى ودمعه إلخ . وقوله : [ النجس ] : بينه أيضاً فى باب الطاهر وفي باب إزالة النجاسة . قوله : [ وما يتعلق بذلك ]: اسم الإشارة عائد على الطهارة وما بعدها ، باعتبار ما ذكر وأفرد قوله : [ ويسمى كتاب الطهارة ] : أى كما يسمى بباب الطهارة وهي تسمية قديمة . قال في الحاشية: قال ابن محمود شارح أبي داود : قد استعملت هذه اللفظة زمن التابعين ، يعني لفظة باب ، قال في الحاشية أيضاً وانظر لفظة كتاب ، قال شيخنا في مجموعه وانظر لفظة فصل . قوله : [الطهارة ] : هذا شروع فى معناها اصطلاحاً . وأما معناها لغة فهي النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية كالمعاصى الظاهرة والباطنة . قال في حاشية الأصل : والحاصل أن الطهارة من التحقيق كما اختاره ابن راشد ، وتبعه العلامة الرصاع والتتائى على الجلاب والشبرخيتى وشيخنا في حاشيته ، موضوعة للقدر المشترك وهو الخلوص من الأوساخ أعم من كونها حسية أو معنوية خلافا لما قاله (ح) (۱) جلد الحمار أو الفرس أو البغل المدبوغ
الجزء 1 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.