٤٦٤
باب الصلاة
ثم إن تحقق الإدراك فظاهر وإن تحقق عدمه لم يرفع منه ، وإن شاك في الإدراك ألغاها ورفع ، كلامه هنا يشمل هذه
وشبه في إلغاء الركعة قوله : ( كأن أدركته ) أى أدرك الإمام ( في الركوع ) وتحقق الإدراك فيه . (و) لكن (كبير للإحرام فى ) حال (انحطاطيه) للركوع واو ابتدأه من قيام ؛ فتلغى تلك الركعه على أحد التأويلين . وأما لو كبر بعد الانحطاط فتلغى جزماً ؛ وقد تقدمت هذه المسألة ، وذكرها هنا لمناسبة إلغاء الركعة عند شك الإدراك . ثم كان مقتضى الظاهر أن من كبر للإحرام حال الانحطاط أو بعده : إما بطلان الصلاة من أصلها لفقد ركن القيام لتكبيرة الإحرام ، وإما صحتها مع صحة الركعة لعذره بالمسبوقية . وجعلهم التأويلين في خصوص مع صحة الصلاة مما لا وجه له ، فتدبر . على أن بعضهم ذهب إلى
الركعة
هذا . انظر التوضيح ولما كان الاستخلاف من متعلقات الإمام أتبع الإمامة به فقال :
قوله : [ وجعلهم التأويلين في خصوص الركعة ] إلخ : تقدم له هذا البحث أيضا في فرائض الصلاة ، وتقدم لنا الجواب عنه ؛ فانظره .
الجزء 1 — ص ٤٦٤