الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٤٨٧

صلاة الجماعة ٤٦٣ فإن تحقق الإدراك بأن انحنى قبل اعتدال الإمام من الركوع – ولو حال رفعه – فالأمر واضح . وإن تحقق عدم الإدراك بأن اعتدل الإمام قبل أخذه في الانحناء ، فهذا لا يجوز له الركوع ، بل الواجب عليه أن يتبعه في السجود . فإن ركع وجب عليه أن لا يرفع منه . فإن رفع منه بطلت للزيادة في الصلاة إلا أن يقع منه ذلك سهواً . معه جزماً ، ( وإن شك في الإدراك ) : هل ركع قبل اعتدال الإمام أو بعده – والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للظن والوهم ( ألغاها ( أى الركعة ( وقضاها بعد سلاميه) أى سلام إمامه ، وهذا ظاهر. وإنما الكلام فى الرفع من هذا الركوع ؛ فهل يطلب منه وإن كانت الركعة لا يعتد بها ؟ قالوا : نعم ؛ فإن لم يرفع فالظاهر عدم البطلان ومثل ذلك من أحرم مع الإمام قبل ركوعه ثم زوحم عن الركوع معه أو نعس أو نحو ذلك ، فإن تحقق فوات الركعة فلا يركع ، وإن ظن الإدراك ركع كل حال فالظاهر عدم البطلان ( اهـ . من حاشية الأصل ) . قوله : [ ولو حال رفعه ] : أى فلا يشترط في إدراك الركعة إلا انحناء قبل استقلال الإمام ولو لم يطمئن إلا بعد استقلاله قوله : [ فإن رفع منه بطلت ] إلخ : ظاهره ولو لم يعتد بتلك الركعة ، أن المعتمد الصحة إن ألغاها لأنه لم يكن قضاء حقيقة في صلب الإمام وتقدم حينئذ . المأموم قوله : [ إلا أن يقع منه ذلك سهواً ] : أى فلا تبطل الصلاة باتفاق حيث لم يعتد بالركعة . · قوله : [ والمراد بالشك مطلق التردد] : أى فتحت الشك صور ثلاث ؛ وتقدم صورتان : تحقق الإدراك، وتحقق عدمه، فتكون الصور خمساً. قال المؤلف في تقريره : ولا التفات إلى تكثير الصور فى هذا المقام ولا عبرة به ، بل هو من التخليط على المتعلم وتعسير الفهم عليه وتشتيت ذهنه من غير فائدة ولا ثمرة ( اهـ . ) قوله : [ فهل يطلب منه ] : أى والحالة هذه ـ أعنى الصور الثلاث - وهى : ظن الإدراك ، أو توهمه ، أو الشك فيه قوله : [ فالظاهر عدم البطلان ] : تبع المؤلف ابن عبد السلام .
الجزء 1 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.