صلاة الجماعة
٤٢٥
وهو العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح . والأوجه في غير التراويح السنية ومنه ما تكره فيه ، كجمع كثير مطلقاً أو قليل بمكان مشتهر في غير ماذكر ، وإلا جازت كما تقدم . وأما الجمعة فالجماعة فيها شرط صحة .
وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين جزءاً كما ثبت في الحديث الصحيح وفي رواية : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ درجة ) (۱)
بسبع وعشرين
بل قال بعض الظاهرية بالبطلان للمنفرد وظاهر المذهب أنها سنة في البلد وفى كل مسجد وفي حق كل مصل، وهذه طريقة الأكثر ، وقتال أهل البلد على تركها لتهاونهم بالسنة . وقال ابن رشد وابن بشير: إنها فرض كفاية بالبلد ، فلذلك يقاتلون عليها إذا تركوها ، وسنة فى كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه ، قال الأبى : وهذا أقرب إلى التحقيق .
قوله : [ والأوجه فى غير التراويح ] إلخ : أى كما قال الحطاب وعياض : وقال في المجموع نعم في السنن غير الوتر من تمام السنة ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا كذلك كما في ( ر ) ويفيده ما يأتي في العيد أنها إنما تكون مع الإمام الإمام ، فإن فاتت فمندوبة خلافاً لمن أطلق الندب في غير الفرض . قوله : [ أفضل من صلاة الفذ ] : ويحصل الفضل ولو بصلاة الرجل مع امرأته في بيته ، وقد جمع بين الخبرين بأن الجزء أكبر من الدرجة أو أخبر أولا بالأقل ، ثم تفضل بالزيادة فأخبر بها ثانياً .
سنة
والحاصل أن المراد بالجزء والدرجة الصلاة فيكون المراد بالجزء جزء ثواب الجماعة لا جزء ثواب الفذ . فالأعداد الواردة كلها أعداد صلوات. فصلاة الجماعة ثمانية
(۱) عن ابن عمر قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » قال الشوكاني متفق عليه وفى الباب عن ابن مسعود عند أحمد بلفظ «خمس وعشرين درجة كلها مثل صلاته وعن عائشة وعن معاذ نحوه وعن أنس عن الدارقطى بنحو حديث أبي هريرة المذكور . وعن صهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت خمس وعشرين بطرق ضعيفة عند الطبراني وعن أبي بن كعب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة بلفظ : « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل » وقال الترمذى : وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا : بخمس وعشرين إلا ابن بسبع وعشرين . وقيل إن رواية سبع أرجح لما فيها من زيادة من عدل حافظ
فإنه قال
عمر
الجزء 1 — ص ٤٢٥