فصل : في صلاة الجماعه وأحكامها
( الجماعة ) : أى فعل الصلاة في جماعة بإمام ( بفرض ) ولو فائناً أو كفائياً كالجنازة (غير الجمعة سنة ) مؤكدة . وأما غير الفرض فمنه ما يندب فيه الجماعة
فصل :
قوله : [ ولو فائناً ] : طلب الجماعة فى الفائت صرح به عیسی وذکره البرزلي ونقله ( ح ) . قوله : [ كالجنازة ] : وقيل تندب بها وهى المشهور. ولا بن رشد أن الجماعة شرط فيها كالجمعة فإن صلوا عليها بغير إمام أعيدت ما لم تدفن مراعاة للمقابل . قوله : [ سنة مؤكدة ] : وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها (۱) ، فتحرم صلاة الشخص منفرداً عندهم مع ا
الصحة.
(۱) قال الإمام البخارى فى باب وجوب صلاة الجماعة » : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس فأحرق عليهم بيوتهم .. » قال ابن حجر متعقباً ذلك بقوله : « يريد أنه وجوب عين . وظاهر من حديث الباب كونها فرص عين لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق » وإلى أنها فرض عين مال الشوكاني أيضاً في عرضه للباب ، فعنونه أيضاً بعنوان : « باب وجوها والحث إليها » وأورد مثل الحديث السابق وقال متفق عليه . قال عن أبي هريرة أيضاً مرفوعاً : « لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقون مافى البيوت بالنار» قال عنه ضعيف . قال وعند ابن ماجة من حديث ساقه : « لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم » ونقل أيضا قول ابن مسعود : « لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف » قال رواه الجماعة إلا البخاري والترمذى وهو طرف أثر طويل ذكره مسلم ولفظ مسلم : « من سره أن يلقى الله غداً سالما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن » . ثم ذكر اللفظ الذي ذكره الشوكاني . ولفظ أبي داود : «حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن » ساقه وعن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال : يارسول الله ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد ، يعنى ليرخص له في الصلاة في بيته فقال هل تسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : فأجب » رواه مسلم والنسائى . وعن عمرو بن أم مكتوم قال : « قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولى قائد لا يلائمنى فهل تجد لى رخصة أن أصل في بيتي ؟ قال : أتسمع النداء ؟
من
ثم
•
قال نعم . قال : ما أجد لك رخصة » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة .
•
٤٢٤
الجزء 1 — ص ٤٢٤