٣٣٦
باب الصلاة
(۱)
كامرأة وصغير و وجه كبير وحلقة علم أو ذكر . وأقلها أن تكون ) فى غليظ رمح ) وطول ذراع . وأثم (مار) بين يدى المصلى فيما يستحقه من محل صلاته ، صلى لسترة أم لا ( غير طائف ) بالبيت، ( و ) غير (مصل ) أى محرم بصلاة جاز له المرور لسترة أو لسد فرجة بصف أو لغسل رعاف. فالطائف والمصلى لاحرمة عليهما إذا مرا بين يدى المصلى ولو كان لهما مندوحة ) له ( أى المار غير الطائف والمصلى ) مندوحة ) .:. أى سعة وطريق غير ما بين يدى المصلى فإن لم يكن له طريق إلا ما بين يدى المصلى فلا إثم عليه إن احتاج للمرور وإلا أثم .
،
من
ماله على المعتمد وديته على
تنبيه : قال في المجموع ويضمن ما تلف العاقلة فى دفعه ، وقيل هدر ، وقيل الدية من ماله انظر الحطاب ، وتحرم المناولة بين يدى المصلى والكلام عند جنبيه على المعتمد . (اه ) .
قوله : [ وطول ذراع ] : أى من المرفق لآخر الأصبع الوسطى وقيل
للكوع . قوله : [ غير طائف بالبيت ] : أى فلا يمنع مرور الطائف بين يدى المصلى ، بل يكره فقط إن كان للطائف مندوحة وإلا جاز . ومثل الطائف المار بالحرم المكى لكثرة زواره إن لم يكن بين يديه سترة ، وإلا منع إن كان له
مندوحة .
قوله : [ ولو كان لهما مندوحة ] : أى فغاية ما هناك يكره إن كان لهما مندوحة والمصلى لسترة .
قوله : [ فلا إثم عليه ] إلخ : حاصله أن المصلى إذا كان في غير المسجد
الحرام وكان المار غير مصل فإن كان للمار مندوحة حرم المرور بين يديه صلى لسترة أم لا لا ، وإن لم يكن له مندوحة فلا يحرم المرور صلى لسترة أم لا
وإن كان فى المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة وإلا جاز ،
،
(۱) روى البخاري عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم
اللعيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصل إليها والناس وراءه ، وعن أبي جحيفة قال: «وبين يديه عنزة عصا قصيرة فيهازج . وروى نحوه عن كثير من الصحابة ولا خلاف فيه . قال الشوكاني في الأول وهي إنه متفق عليه . وأما حديث أبي هريره : « فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا » قال الشوكاني : أخرجه ابن حبان وصححه البيهقي وأحمد وابن المريني . ولكن أشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوى وغيرهم وأورده ابن الصلاح مثلا للمضطرب ونوزع في ذلك
الجزء 1 — ص ٣٣٦