فرائض الصلاة
=
أى إن خشي كل منهما ) مروراً بمحل سجودهما ) فقط ، على الأرجح وتكون السترة ( بطاهر) من حائط أو أسطوانة أو غيرهما وكره النجس ( ثابت ) لا كسوط وحبل ومنديل ودابة غير مربوطة ، ولا خط فى الأرض ولا حفرة ( غير مشغل) الحائل ليست أدنى من عدم السترة أصلا وقد قالوا بالحرمة فيه ، نعم إن قلنا الإمام سترته فحرمة المرور بين الإمام وسترته لحق الإمام فقط ، وإن قلنا سترة الإمام سترته فالحرمة من جهتين فليتأمل . والميت فى الجنازة كاف ولا ينظر للقول بنجاسته ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف في ذلك كما للشيخ الأجهوري اهـ . قوله : [ مروراً بمحل سجودهما ] : أى ولو بحيوان غير عاقل كهرة (١) ، والمراد بالخشية ما يشمل الشك أى هذا إذا جزم أو ظن المرور ، بل ولو شك في ذلك لا إن لم يخشيا فلا تطلب وما ذكره المصنف من التقييد بذلك هو المشهور ، قال في المدونة : ويصلى فى الموضع الذى يأمن فيه من مرور شيء بين يديه إلى
غير سترة ( اهـ ) .
قوله : [ على الأرجح ] : أى فالأرجح أن حريم المصلى قدر أفعاله (٢) وما زاد يجوز المرور فيه . وإن لم يكن إمامه سترة ، وقال ابن عرفة : هو ما لا يشوش عليه المرورفيه . ويحد بنحو عشرين ذراعاً وقيل قدر رمية الحجر أو السهم أو المضاربة
بالسيف .
(۱) عن أبي هريرة : يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» قال الشوكاني : رواه أحمد وابن ماجة ومسلم وفى معناه عن عبد الله بن مغفل عند أحمد وابن ماجة. وعند مسلم وابن ماجة عن أبي ذر : يقطعها الكلب الأسود . وترجم الإمام البخاري في صحيحه بقوله : « من قال لا يقطع الصلاة شيء » وهو قول الزهرى لأحاديث رواها عنه مالك في الموطأ وأخرجها الدارقطنى مرفوعة من وجه آخر ولكن إسنادها ضعيف . وعند أبي داود والدارقطى عن أبي سعيد وأنس وأبي أمامة وتحت هذه الترجمة أورد الإمام البخاري « إنه ذكر عند عائشة رضى الله عنها ما يقطع الصلاة ، فقالوا : يقطعها الكلب والمرأة لقد جعلتمونا كلابا .. أو شبهتمونا بالحمر والكلاب » أى أن إنكارها مقصور على أن المرأة تقطعها . قال ابن حجر في الفتح : ومن العلماء من مال إلى اعتبار حديث أبي ذر وما وافقه منسوخا بحديث عائشة . ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع بنقص الخشوع لا الخروج من الصلاة (۲) جاء في صحيح البخارى بباب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة ؟» عن كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة » وعن
فقالت
:
سهل أي ابن سعد قال
:
سلمة هو ابن الأكوع قال
في الأول : متفق عليه
:
كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها » قال الشوكاني
الجزء 1 — ص ٣٣٥