٢٦٢
باب الصلاة
وهو في النهى : الترك ؛ أى كفّ النفس عن المنهى عنه . فشمل قولنا : مكلف] ثلاثة شروط : البلوغ ، والعقل ، وبلوغ الدعوة .
(متمكن ) : شرعاً وعادة من طهارة الحدث ) : خرج الحائض والنفساء لعدم تمكنهما منها شرعاً فلا تجب عليهما ، وخرج فاقد الطهرين أو القدرة على استعمالهما كالمكره والمربوط ، فلا تجب عليه ولا يقضيها إن تمكن بعد خروج الوقت على المشهور كما تقدم لعدم التمكن من الطهارة عادة . وقيل : تجب عليه فيئوديها ولا يقضى ولا وجه له . وقيل: بل يقضى ولا يؤديها كالنائم. ورد بوجود الفرق بينهما ؛ فإن النائم والناسي عندهما نوع تفريط بخلاف غيرهما، وأيضا عذرهما يزول بأدنى تنبيه بخلاف غيرهما. ولذا طلب الشارع منهما القضاء استدراكاً لما فاتهما وأبقى ما عداهما على الأصل . ففاقد الطهرين لا تجب عليه ولا تصح منه كالحائض والمجنون . وقيل: يؤدى ويقضى احتياطاً ولا نظير له يقاس عليه . فالحق ما قاله مالك . ( غير نائم ولا غافل ) : بالجر ؛ نعت ثالث. فخرج النائم والغافلأى الناسي
قوله : [ وهو فى النهي الترك ] : أى فالمراد بفعل ما يشمل الجسماني والنفساني
كترك المحرم والمكروه والاعتقادات فإنها أفعال نفسانية .
قوله : [ فشمل قولنا ] إلخ : تفريع على قوله وهو البالغ العاقل إلخ . قوله : [ فلا تجب عليهما ] : أى ولا تصح لما تقدم له أن الخلو من الحيض
والنفاس شرط فيهما .
المال
•
قوله : [ فلا تجب عليه ] : أى ولا تصح لما تقدم له أيضاً . قوله : [ بعد خروج الوقت ] : تنازعه كل من تمكن ولا يقضيها . قوله : [ على المشهور ] : أي الذي هو قول مالك .
قوله : [ عادة ] : وقد يكون عدم التمكن من الطهارة شرعياً ؛ كخوف ضياع
قوله : [ فيؤديها ] إلخ : هو لأشهب
قوله : 1 بل يقضى ] إلخ : هو لأصبغ
قوله : [ ففاقد الطهرين ] إلخ : تفريع على قوله [ وأبقى ما عداهما ] إلخ
•
قوله : 1 وقيل يؤدى ويقضى ] إلخ : هو لابن القاسم وقد تقدمت هذه
الجزء 1 — ص ٢٦٢