شروط الصلاة
٢٦١
( على مكلف ) : وهو البالغ العاقل، الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كافراً. إذ الصحيح تكليفهم بفروع الشريعة كأصولها ، والتكليف : طلب ما فيه كلفة، والطلب يشمل الجازم وغيره فعلا أو تركاً؛ فالمندوب والمكروه مكلف بهما . وقيل : إلزام ما فيه كلفة . والإلزام الطلب الجازم فعلا أو تركاً. فالمندوب والمكروه غير مكلف بهما كالمباح اتفاقاً . والكلفة : المشقة ولا تكليف إلا بفعل .
وشرط في الصحة
قوله : [ كأصولها ] : أى وهو العقائد فمكلفون بها إجماعاً ، فمن أنكر تكليفهم بها كفر بخلاف الفروع ففى تكليفهم بها خلاف ، والصحيح تكليفهم كما قال الشارح ، ويترتب على تكليفهم بالفروع تعذيبهم على تركها زيادة على عذاب الكفر ويشهد له قوله تعالى : ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ) (۱) الآيات
·
قوله : [ والتكليف طلب ] إلخ : شروع فى مسألة أصولية اختلف فيها على
قولين .
قوله : [ الجازم ] : أى وهو الواجب والحرام . وقوله [وغيره] أى وهو المندوب
والمكروه .
المميز
قوله : [ فعلا أو تركا ] : راجع للجازم وغيره . قوله : [ فالمندوب والمكروه ] إلخ : أى على هذا القول فيكون الصبى مكلفاً لتعلق الأمر الغير الجازم به ، وعلى هذا القول فقولهم المكلف هو البالغ العاقل أى الذى تعلقت به الأوامر والنواهى الجازمة وغير الجازمة فالحصر
إضافي .
قوله : [ غير مكلف بهما ] : أى فالصبي المميز غير مكلف ، المكلف هو البالغ العاقل حصر حقيقى .
فقولهم
قوله : [ ولا تكليف إلا بفعل ] : أى كما قال في جمع الجوامع :
مسألة لا تكليف إلا بفعل اختياري .
(۱) سورة المدثر آیات : ٤٢ ، ٤٣
!
الجزء 1 — ص ٢٦١