٤٨٢
باب السرقة
وليس المنع بالكلام حجراً بل بغلق (۱)
) ككل شيء بحضرة حافظه ( بأن غافله وسرق نصاباً ، كان في فلاة أو غيرها ، كان حافظه نائماً أم لا . وليس المراد أنه أخذه وهو ناظر له ، لأنه يكون إما مختلساً أو غاصباً فلا يقطع ( وحمام ) : بتشديد الميم يقطع من أخرج منه نصاباً من ثياب الداخلين أو مما فيه ( إن دخل للسرقة ( : بأن اعترف بأنه دخل لها ( أو نقب ) وأخذ منه لا بمجرد النقب ( أو تستور :( : من سطحه مثلا ، وأخذ ما قيمته نصابا . وليس في جميع ما تقدم حارس . ( أو بحارس لم يتأذن له ( أى للآخذ فى تقليب) ثيابه، فإن أذن فأخذ ثياب غيره فلا قطع ، ولو أقر بأنه دخل للسرقة لأنه خائن ، ومثل الإذن العرف كما فى مصر ؛ فإن الناس يلبسون ثيابهم بدون إذن من الحارس ، وحيث دخل الحمام قوله : [ بحضرة حافظه ] : أى الحى إن المميز لا كان ميتا أو مجنوناً أو غير مميز ، ويشير لما ذكر قول المصنف بحضرة حافظه لأن الحضرة والحفظ تقتضى الشعور ولو حكماً كالنائم لسرعة انتباهه ، وذكر ابن عاشر أن هذا محله إذا لم يكن الحافظ له فى حرز وإلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه به من الحرز، فحرز الإحضار إنما يعتبر عند فقد حرز الأمكنة كذا في (بن) ، ويستثنى من القطع في الأخذ بحضرة حافظ المواشى إذا كانت في المرعي ، فإنه لا قطع على من سرق منها في حضرة حافظها كما هو ظاهر الرسالة والنوادر وسيأتي ذلك . قوله : [ إن دخل للسرقة ] : أى من الباب بدليل قوله : بأن اعترف إلخ .
قوله : [ وأخذ منه ] : أى أخرج منه أى أخرج المسروق من النقب وقوله : [ لا بمجرد النقب ] : أى لا يقطع بمجرده ولا بنقل المسروق من غير إخراج . قوله : [ وليس فى جميع ما تقدم حارس ] : أي في الصور الثلاث . قوله : [ أو بحارس لم يأذن له ] : أي في الصور الثلاث أيضاً قوله : [ فإن الناس يلبسون ثيابهم ] : أى فجريان العرف بذلك منزل
(۱) لا يكفي أن يحجرها بالتنبيه بالكلام ( شفهيا) بعدم الدخول بل يجب
أن عليه غلقاً
يتسع
أي قفلا
•
الجزء 4 — ص ٤٨٢