الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٨٠٣

كما قال السرقة ٤٨١ ) ونحوه ) أي القطار ) ومتطمر ( : محل يجعل في الأرض يخزن فيه فمن سرق منه ما العادة أن يخزن فيه : كالطعام ، فإنه يقطع حيث (قرب) من المساكن بحيث يكون تحت نظر ربه وإلا فلا ( ومتوقيف دابة البيع ( : فإنه حرز لها يقطع من أبانها منه ( أو ) وقفت ( لغيره ( بزقاق اعتيدت فيه ليلا أو نهاراً كانت مع صاحبها أم لا . ( وما حجر فيه ) : أى والمكان الذى حجر فيه (أحد الزوجين عن الأختر ) فإنه حرز لما فيه إذا سرق أحد الزوجين منه نصاباً يقطع ، لا إن سرق من مكان غير محجور عنه فلا قطع ؛ لأنه خائن لا سارق أحدهما متاع الآخر بعضها من غير ربط ولا مفهوم للمرعى ، بل السائرة المنضمة لبعضها في أي مقصد كذلك قوله : [ حيث قرب من المساكن ] إلخ : لعل الفرق بين المطمر والجرين حيث اشترط فى المطير القرب دون الجرين أن الجرين مكشوف فهو أقوى في الحرزية ولو بعد ، والفرق بين المطر والقبر حيث جعل القبر حرزاً مطلقاً أن القبر تأنف النفوس في الغالب عن سرقة ما فيه ، بخلاف المطهر لأنه مأكول وحينئذ فلا يكون في البعد حرز لعظم التفات النفوس إليه أفاده محشى الأصل . قوله : [ البيع ] : أى بالسوق أو غيره كانت مربوطة أم لا كان معها ربها أم لا . قوله : [ اعتيدت ] : أى فصار بالاعتياد حرزاً لها ، وأما أخذه من موقف غير معتاد فلا قطع فيه ما لم يكن معها حارس . قوله : [ إذا سرق أحد الزوجين منه نصاباً يقطع ] : أي فيقطع كل بسرقته من مال الآخر وحكم أمة الزوجة فى السرقة من مال الزوج كالزوجة وحكم عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة كالزوج ، وسواء كان ذلك المكان الذى حجر عن الآخر خارجاً عن مسكنهما أو داخلا فيه بلا خلاف في الأول ، وعلى مالا بن القاسم فى الثانى خلافا لما في الموازية اللخمي ، وعدم القطع أحسن إن كان القصد من الغلق التحفظ من الأجنبى وإن كان لتحفظ كل من الآخر قطع أفاده ( بن ) . بلغة السالك - رابع
الجزء 4 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.