٢٤٠
باب الصلاة
( والجاحد لها ) أى المنكر لوجوبها ( كافر ) : مرتد يستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب (۱) وإلا قتل كفراً وماله فىء (ككل من جحد ما ) : أى حكما ( علم من الدين ضرورة :( : كوجوب الصوم وتحريم الزنا وإباحة البيع
··
كبيرة ردعاً لغيره ، ولا يطمس قبره بل يجعل كغيره من القبور . وحكم من ترك الوضوء أو الغسل من الجنابة كسلاحكم من ترك الصلاة فيؤخر إذا طلب بالفعل طلباً متكرراً في سعة الوقت إلى أن يصير الباقى من الوقت قدر ما يسع الوضوء أو الغسل . بخلاف من قال : لا أغسل النجاسة أو لا أستر العورة خلافاً ل ( عب) في شرح العزية للخلاف في ذلك انتهى من حاشية الأصل ) . قوله : [ المنكر لوجوبها ] : أى أو ركوعها أو سجودها ، بأن قال : الصلاة واجبة لكن الركوع أو السجود مثلا ليس بواجب فيها قوله : [ كافر :] قيده ابن عرفة وغيره بما إذا كان غير حديث عهد بالإسلام قوله : [فإن تاب ] : أي فالأمر ظاهر
قوله : [فيء ] : أي لبيت مال المسلمين
·
قوله : [ككل من جحد ] إلخ : أى فإنه يكون مرتداً اتفاقاً سواء كان الدال عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع قوله : [ ضرورة ] : أى اشتهر بين العام والخاص ، وأما من جحد
·
(۱) فإن تاب ، فإنه يحكم بإسلامه بأدائها . وقد أورد ابن قدامة في المغنى في فصل « يحكم بإسلامه بالصلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين » . وقوله : « بيننا وبينهم الصلاة » . وفي حديث عبد الله بن عدى الذى نقلناه عن نيل الأوطار : « قال : أليس يصلى ؟ قال : بلى ولا صلاة له . قال : أولئك الذين نهانى الله عن قتلهم » قال : وفيه دلالة على أن الواجب معاملة الناس بما يعرف من ظواهر أحوالهم من دون تفتيش وتنقيش فإن ذلك مما لم يتعبدنا الله به ولذلك لما قال أسامة: «إنما قال ما قال يارسول الله تقيه » يعنى الشهادة ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : «هل شققت عن قلبه ؟ » . وكذا أورد في نيل الأوطار حديث أبي سعيد الذي ذكرناه فيمن اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لعله أن يكون يصلى . فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » قال الشوكاني : ومعناه : أنى أمرت بالحكم بالظاهر والله متولى السرائر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقد بينا فى مقدمة الباب أن الحكم بإسلام الإنسان بالصلاة هو من وظائف الصلاة التي تشبه إثبات ( جنسيته ) الإسلامية . أخذاً بظاهر حاله . ونقارن ذلك بما اقترفته محاكم التفتيش حين كانت تحمل الإنسان على كفره حتى يثبت إيمانه ! وغيرها من المحاكم التي كانت تفتش على العقيدة والإخلاص وهو أمر تأباه حقوق الإنسان وطبائع الأمور
الجزء 1 — ص ٢٤٠