الصلاة
ة أوقاتها
۲۳۹
قوله : [ وثلاث سفراً ] : أى بناء على التقدير بالأخيرة في العشاءين وهو المتعين صوناً للدماء .
فرضیته
قوله : [ خفيف ] : أى مجرد الفرائض وقيل تعتبر طهارة ترابية . قوله : [ خالية عن سنن ] : أى فلا يقدر في الركعة إلا ما اتفق على
قوله : 1 - حداً ] : قال ابن عبد السلام : أورد على قتله حداً أنه لو كان كذلك لما سقط برجوعه إلى الصلاة قبل إقامته عليه كسائر الحدود . ويمكن أن يقال إن الترك الموجب لقتله حداً إنما هو الترك الجازم وذلك لا يتحقق إلا بعد إقامة الحد عليه ، فيكون كسائر الأسباب التي لا يعلم بوقوعها إلا بعد وقوع مسبباتها وفيه نظر (انتهى من شيخنا في مجموعه) قال في حاشية شيخنا : لأنه يلزم القدوم على القتل قبل العلم بسببه ، وسالم من هذا قول أشهب : لا يقتل إلا إذا خرج صوناً للدماء . نعم قد يدعى أن العلم بالسبب يتحقق مع الشروع في القتل ولم يفعل،
الوقت
فتدبر ( انتهى ) . قوله : [ خلافاً لابن حبيب ] : أى فإنه قال بكفره ، وقد نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب. وقال به أحمد بن حنبل : لكنه خصه بما إذا طلبت منه وضاق وقت التي بعدها . وأما تارك الزكاة فتؤخذ كمرها وإن بقتال، ويكون الآخذ كالوكيل شرعاً تكفى نيته . وأما الصوم فقال عياض : يحبس ويمنع الطعام والشراب، وهو مذهب الشافعية . وفيه أن النية لابد منها فيؤخر لضيق وقتها . فإن قيل : قد يكذب في الإخبار بها . قلنا : لنا الظاهر . وأما من ترك الحج فالله حسبه لأن وقته العمر ورب عذر في الباطن فيترك إلا بقدر الأمر بالمعروف . ( انتهى من حاشية شيخنا في مجموعه ) .
• تنبيه : يقتل بعد الحكم عليه ولو قال : أنا أفعل كما قال خليل أى ولم يفعل حتى خرج الوقت ، وإلا بأن قال : أنا أفعل ، وفعل ، ترك ولم يقتل . ويعيد من صلى مكرهاً كما قرره شيخنا . والظاهر كما قال غيره أنه يدين ( انتهى من حاشية الأصل .). ويكره لأهل الفضل والصلاح الصلاة عليه ككل بدعى ومظهر
الجزء 1 — ص ٢٣٩