الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٥٩

الصلاة - أوقاتها ۲۳۵ أو وجد فاقد الطهرين أحدهما ، أو أسلم الكافر فيه، فإنه ينظر : فإذا اتسع الضرورى بحيث يسع الصلاتين معاً بعد تقدير زمن يحصل فيه طهارة الحدث ، فإنه يدركهما معاً ، أي يترتبان معاً فى ذمته ، أو يسع الأولى منهما بعد تقدير الطهارة ، ويفضل عنها للثانية بقدر ما يسع ركعة بسجدتيها . • . وكل معذور يقدر له الطهر إلا الكافر فلا يقدر له وأشار لهذه القاعدة بقوله : ( والمعذور ) : حال كونه ) غير كافر يقدر له الطهر) : وهذه القاعدة في غير النائم والناسي والسكران بحلال . وأما هم فتجب عليهم الصلاة متى تنبهوا على كل حال أبداً لعدم إسقاطها الصلاة كما سيأتى . أشار لتفصيل ذلك بالتفريع على ما تقدم بقوله : ) فإن بقي ) : من الوقت ) بعده ) : أي بعد زوال العذر ( ما ) : أي زمن ركعة بسجدتينها ( : لا أقل - مع ما يسع الطهارة الكبرى في الحائض والنفساء ، أو الصغرى فى المغمى والمجنون قبل طلوع الشمس - (وجبت الصبح > يسع قوله : [ غير كافر ] : وأما الكافر فلا يقدر له الطهر لأن إزالة عذره بالإسلام في وسعه ، وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت . ولا إثم عليه إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت . ( انتهى من الأصل ) . قوله : [ يقدر له الطهر ] : أى يقدر له زمن يسع طهره الذي يحتاج إليه، فإن كان محدثاً حدثاً أصغر قدر له ما يسع الوضوء، وإن كان محدثاً حدثاً أكبر قدر له ما يسع الغسل ، هذا إن كان من أهل الطهارة المائية ، وإلا قدر له ما يسع التيمم . وفائدة ذلك التقدير إسقاط تلك الصلاة التى زال عذره في ضروريها وعدم إسقاطها . قوله : [ والسكران بحلال ] : تقدم أن إلحاقه بالنائم فيه نظر . بل المناسب إلحاقه بالمجنون ، فتسقط عنه الصلاة كما ذكره في الأصل والخرشي والمجموع والحاشية . قوله : [ أو الصغرى ] : أى إن لم يكن عليهما كبرى .
الجزء 1 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.