٢٣٤
باب الصلاة .
إن ظن الاستغراق لآخر الاختياري .
.
) لا سكر ) : حرام فليس بعذر لإدخاله على نفسه فمن سكر بحرام وأفاق في الضروري أثم للتأخير زيادة على إثم الإسكار. أما السكر بغير حرام فعذر كالنوم و به تتم الأعذار عشرة .
.. ( وتدرك) : الصلاتان ( المشتركيتان) : فى الوقت الضرورى ؛ وهما الظهران والعشاء ان إن ( بزواله ( أى العذر أي عند زواله ، ومعنى إدراكهما : ترتبهما في ذمته ( بفضل ) : أى بسبب زيادة ( ركعة ) : بسجدتيها ( عن ) : الصلاة ( الأولى ) : من المشتركتين . أى أن من زال عذره فى الضرورى، بأن طهرت الحائض أو النفساء، أو بلغ الصبي فيه
•
#
ولو فى الجمعة . وينبغى الكراهة حيث خشى فواتها كالسفر بعد الفجر لأنها من مشاهد الخير قوله : [ إن ظن الاستغراق ] : أى ما لم يوكل من يوقظه ووجب على من علمه نائماً إيقاظه إن خيف خروج الوقت وهل ولو نام قبل الوقت كما قاسه القرطبي على تنبيه الغافل - أولا ؟ لأنه نام بوجه جائز ( انتهى من المجموع ) . قوله : [ أتم ] : أى سواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده .
:
قوله : [ كالنوم ] : قال فى الأصل فكالمجنون (انتهى) وهو الصواب لقوله في الحاشية : فتسقط عنه صلاة ذلك الوقت الذي استغرقه .
قوله : [ عن الصلاة الأولى ] : أي عند مالك وابن القاسم ، ، لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها ، لا لفضلها عن الصلاة الأخيرة. خلافاً لابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما ، قالوا : لأنه لما كان الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقاً وجب التقدير بها . وتظهر فائدة الخلاف في حائض
6
مسافرة طهرت لثلاث قبل الفجر ، فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب وعلى مقابله تدركهما بفضل ركعة عن العشاء المقصورة . وفى حائض حاضرة
طهرت لأربع قبل الفجر ؛ فعلى الأولى تدركهما لفضل ركعة عن المغرب
،
وعلى الثانى : تدرك العشاء فقط إذ لم يفضل للمغرب شيء في التقدير. (انتهى من الأصل). ولكن المصنف لما لم يذكر الخلاف لم يتعرض لثمرته . وسيفصل المسألة على مقتضى القول المشهور فقط
الجزء 1 — ص ٢٣٤