*
القراض
٦٨٥
قراض
ه ( و ) لو وقع القراض بدين على العامل، بأن قال ربه : اجعل ما عليك من الدين قراضاً على أن الربح بيننا كذا (استمر ) الدين ( دينا ) على العامل يضمنه لربه ويختص العامل بالربح وعليه الخسر ، ولا عبرة بما وقع منهما ) إلا أن يقبض ( الدين : بأن يقبضه ربه من المدين ثم يرده على أنه ولو بالقرب ) أو يحضر) لربه ) ويشهد عليه ( بعد لين أو عدل وامرأتين : على أن هذا المال الذي أحضر هو ما على من دين لفلان ، ثم يدفعه له ربه قراضاً ، فيجوز . وكذا الرهن والوديعة إذا قبضا أو أحضرا مع الإشهاد فإنه يجوز دفعهما قراضاً بالقياس الجلى على الدين ، فإن لم يقبضا ولم يحضرا وقال ربهما له : اتجر بما عندك من رهن أو وديعة على أن الربح بيننا كذا قراضاً ، فالربح لربهما وعليه الخسر وللعامل أجر مثله . وما مر فى الوديعة من أن المودع بالفتح إذا اتجر في الوديعة فالربح له والخسارة عليه، فذاك فيما إذا اتجرفيها بغير إذن ربها، وهنا أذن
قوله : [ ولا عبرة بما وقع منهما] : أى لا يعتبر عقد القراض ؛ لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا .
·
قوله : [ إلا أن يقبض الدين ] : أى ولو بغير إشهاد . قوله : [ أن هذا المال الذي أحضر : أى مع علم الشهود بقدره وحينئذ ] يخرج بهذا الإحضار من الذمة إلى الأمانة قوله : [ بالقياس الجلى على الدين ] : أى لأن القبض أو الإحضار والإشهاد كاف في الدين مع أنه في الذمة، فكفاية ما ذكر فيهما ليس في الذمة أولى، فهو قياس
أخر وى . قوله : [ فالربح لربهما ] إلخ : إن قلت : ما الفرق بين تجارته بالدين قبل القبض والرهن والوديعة ، حيث جعلتم الربح والخسر للعامل في الأول ولرب المال في الثاني ؟ قلت: إن الدين لم ينتقل عن ذمة العامل ومن عليه الضمان له الغنم ، بخلاف الرهن والوديعة ، فإن الأصل فيهما عدم الضمان لمن هما بيده فتأمل . قوله : [ وما مر في الوديعة ] : أى فلا ينافى ما هنا لأن مامر صارت ديناً حيث
اتجر فيها بغير إذن ربها فحكمها حكم التجارة فى الدين .
·
الجزء 3 — ص ٦٨٥