٦٨٤
لم يجز التبر ونحوه لوجود الأصل
باب القراض
( كفلوس ( : أى الجدد النحاس لا يجوز أن تكون قراضاً ولو تعومل بها
ولو في المحقرات ، لأن القراض رخصة يقتصر فيها على ما ورد ويبقى ما عداه
على الأصل من المنع
·
وذكر محترز : ( مسلم ) بقوله :
) ولا بيدين (و) لا ( برهن و ( لا ) وديعة ) عند العامل أو غيره كأمين . فلا يجوز أن يكون واحد من هذه الثلاثة قراضاً ؛ أما الدين فلانه على أنه أخره ليزيده فيه ، وأما الرهن والوديعة فقال ابن القاسم : لأني أخاف
يتهم
أن
أن يكون أنفقها فصارت عليه ديناً ( انتهى ) وكلامنا في المضروب ، فيحتمل يكون أنفق ما عنده من رهن مسكوك أو وديعة ثم تواطآ على التأخير بزيادة ، وهذا ظاهر فيما إذا كانت تحت يد العامل ، وأما لو كانت تحت يد أمين فقيل : علة المنع انتفاع رب المال الرهن أو الوديعة لتخلصهما من الأمين . ولا شك أنها علة ضعيفة فقول الشيخ : ولو بيده ، صوابه قلب المبالغة - كما قال ابن غازي - بأن يقول : ولو بيد غيره ، واعتراضهم على ابن غازى ما لاوجه له ، فتدبر .
قوله : [ ولو تعومل بها ] : ظاهره ولو لم يوجد غيرها .
قوله : [ يقتصر فيها على ما ورد] : فى ( بن). قال بعضهم : والظاهر في نحو هذا الجواز ؛ لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع بغيرها حيث
انفرد التعامل به، بل هى مقصودة من حيث التنمية .
قوله : 1 على أنه أخره ] : أى فيكون رباً .
قوله : [ أن يكون أنفقها ] : الضمير يعود على العين المرهونة أو المودعة . قوله : [ الرهن أو الوديعة ] : بدل من المال . قوله : [ واعتراضهم على ابن غازى ] إلخ : أى فقد اعترض شراح خليل على ابن غازي حيث اعترض على خليل فى المبالغة بالوجه الذى قاله شارحنا ، فوجهوا كلام خليل بأن انتفاع رب المال بتخليص العامل الرهن أو الوديعة أمر محقق ، وأما احتمال اتفاق العين إن كانت تحت يد العامل فأمر متوهم فالمبالغة عليه
صحيحة ، وكلام ابن غازى تحامل، فوجه شارحنا كلام ابن غازي بما علمت .
الجزء 3 — ص ٦٨٤