الشفعة
. فأركانها أربعة
آخذ ؛ ومأخوذ منه ، وبائع له ، وصيغة. . ثم فرع على التعريف المذكور قوله :
) فللشريك ( المستحق ) أو وكليه الأخذ بالشفعة لما عاوض عليه شريكه من العقار ( جبراً ) شرعياً ( وَلَسَوْ) كان الشريك المستحق ( ذميا ) باع شريكه المسلم أو الذمى نصيبه لذمى أو مسلم ، فللذمى الأخذ من المشترى بالشفعة : لكن إن كان الشريكان ذميين باع أحدهما لذمى فشرط القضاء بها أن يترافعا إلينا . فمتى كان أحد الثلاثة مسلما فهي ثابتة ترافعا أو لم يترافعا ، وإلا فلا تثبت إلا بالترافع . ( أو ) كان الشريك ( مُحبساً ( الحصته قبل بيع شريكه ، فله الأخذ بالشفعة
من
قوله : [ آخذ ] : أى وهو الشفيع .
وقوله : [ ومأخوذ منه ] : أى وهو المشترى .
قوله : [ وبائع له ] : المناسب أن يقول : وشيء مأخوذ وهو المبيع ؛ لأن البائع أسبابها لا من أركانها. وترك خامساً : وهو المأخوذ به من ثمن أو قيمة ، فأفاد الأول منها بقوله : «فللشريك أو وكيله الأخذه إلخ؛ والثاني منها بقوله ممن طرأ ملكه. والثالث بقوله « لعقار ولو منا قلابه» إلخ ، والخامس الذي زدناه بقوله : « بمثل »
المثل إلخ . والصيغة مأخوذة من قوله فيما يأتي : « ولزمه إن قال أخذت ». قوله : [ لما عاوض عليه ] : أى كانت المعاوضة مالية أو غيرها .
قوله : [ شرعياً ] : أي بحكم الشرع فلا ظلم فيه .
قوله : [ ولو كان الشريك المستحق ذميما ] : بالغ عليه رداً على ابن القاسم في المجموعة . واعلم أن صور المسألة ثمان لأن الشريك والبائع إما مسلمان أو كافران، أو الشريك مسلم والبائع كافر أو العكس ، وفى كل من الأربع : المشترى إما مسلم أو كافر : فمهما كان الشفيع مسلماً فالشفعة اتفاقاً، وإن كان الشفيع كافراً والمشترى مسلماً فمحل الخلاف ، وإن كان الجميع ذميين فلا نحكم بينهم بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا. فإذا علمت ذلك فالمناسب في الرد على المخالف أن يقول في الحل ولو : كان الشريك المستحق ذمياً باع شريكه المسلم أو الذمي نصيبه
لمسلم .
الجزء 3 — ص ٦٣١