الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢٢٠١

٦٣٠ باب الشفعة أخذ أو لم يأخذ . وتطلق على نفس الأخذ بالفعل والأظهر ما ذكرنا (أخذ ما عارض به شَرِيكَهُ مِنْ عقار بشَمَنِهِ أو قيمته بصيغة ( قوله أخذ مفعول المصدر وإضافته ل ل ما » من إضافة المصدر لمفعوله ، وخرج با ما عارض به » : الهبة والصدقة والوصية بشقص ، فلا شفعة فيها وقوله : من عقار ) بيان ل ( ما ) ، وخرج به غير العقار من الحيوان والعروض ، فلا شفعة فيه . بثمنه أى الذى وقع به البيع كما هو الغالب . وقوله : ( أو قيمته » لإدخال بعض الصور التى لم تقع المعاوضة فيها بثمن كالخلع والنكاح كما يأتى فالمراد بالمعاوضة : ما يشمل المالية وغيرها وقوله : ( بصيغة » أراد بها ما يدل على الأخذ قوله : [ والأظهر ما ذكرنا] : أى لأن ماهية الاستحقاق إنما هي طلب مبيع شريكه وعدمه والأخذ والترك عارضان لها ، والعارض شيء الشريات أخذ غير ذلك الشيء المعروض كذا وجهه فى الأصل . قوله : [ مفعول المصدر : أي الذي هو استحقاق . قوله : [ من إضافة المصدر] : أى الذى هو أخذ فصار معمولا لاستحقاق وعاملاً في ما . قوله : [ من الحيوان ] : أى فلاشفعة فى الحيوانات استقلالاً، فلا ينافي ما يأتي من أن الشفعة تكون في الحيوان تبعاً للحائط وما في معناه : قوله : [ كما هو الغالب] : أى فالغالب أن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي اشترى به ومن غير الغالب يأخذه بالقيمة كالنكاح والخلع وباقى الصور السبع . قوله : [ بثمن ] : أى بمتمول ؛ لأن البضع والعصمة وما معهما غير متمول فلا يقال له تمن عرفا . قوله : [ كالخلع والنكاح ] : أدخلت الكاف باقى الصور السبع التي تقدم لنا التنبيه عليها في الاستحقاق . قوله : [ أراد بها ما يدل على الأخذ : أي لفظاً أو غيره :
الجزء 3 — ص ٦٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.