٦١٢
باب الغصب
( وعليه ) : أى الجانى على الحر والعبد خطأ – وليس فيه مال مقرر شرعاً - أو عمداً لا قصاص فيه ولا مال ( أجرة الطبيب) : وهذا أحد قولين ، والثاني : لا يلزمه أجرته
وأما ما فيه مقرر شرعاً كالجائفة فلا يلزمه أجرة :
ولا كان الاستحقاق من آثار الغصب ذكره بعده بقوله :
تبعاً لابن عبد الحق، وهو خلاف ما تقدم عن ابن يونس من أن الرفو خاص
بالكثير
•
قوله : [ لا قصاص فيه ولا مال] : أى إما لإتلافه أو لعدم المساواة أو المماثلة
في العضو
قوله : [ أجرة الطبيب ] : أى وقيمة الدواء، ثم إن برى على غير شين فلا يلزمه شيء إلا الأدب في العمد و إن برى على شين غرم النقص وهذا القول هو الراجح. قوله : [ والثاني لا يلزمه أجرته ] : أى ولا قيمة الدواء ثم ينظر بعد البرء فإن برى على شين غرم النقص، وإن برئ على غير شين فلا شيء عليه غير الأدب
في العمد .
قوله : [ فلا يلزمه أجرة ] : أى اتفاقاً ، فإن كان فيه القصاص فإنما يلزمه القصاص ولا يلزمه شيء زائد على ذلك .
الجزء 3 — ص ٦١٢