النصب
٦١١
( أو قيمته) بالرفع : أى أخذ قيمته، ويصح الجر بالعطف على الضمير المضاف إليه على قلة : أى يخير بين أخذه مع أرش نقصه وتركه للمتعدى وأخذ قيمته
يوم
التعدى
•
( وإن لم يفتهُ ) : أى المقصود منه ( فنقصه ) فقط : أي يتعين أخذ
ما ينقصه وليس له تركه للمتعدى وأخذ قيمته
.
کيد عبد أو عينيه ) : وأولى أصبع أو عرج ونحو ذلك
( ورقتا ) المتعدى ( الثَّوْبَ مُطلقا) فى العمد والخطأ ، أفات المقصود منه حيث أراد ربه أخذه ونقصه أم لم يفته، ثم ينظر إلى أرش النقص بعد رفوه .
الذي هو أرش
•
قوله : [ أو قيمته بالرفع ] : أي بالعطف على أخذه
قوله : [ على قلة ] : أي لقول ابن مالك :
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازماً قد جعلا وليس عندى لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتاً كقوله تعالى : ( واتقوا الله الذى تساءلون بيه والأرحام ) (۱) في قراءة الجر ، وقول بعض العرب : ما فيها غيره وفرسه بَجر فرس عطفا على الضمير المحفوض بغير ، وقول الشاعر : فاليوم قد جئت مهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب
يجر الأيام عطفاً على الكاف المجرورة بالباء .
قوله : [ وليس له تركه للمتعدى ] : أى جبراً ، وأما بتراضيهما فجائز قوله : [ أم لم يفته ] : ما ذكره من رفو الثوب مطلقاً هو قول عبد الحق ، واعترضه ابن يونس بأنه خلاف ظاهر كلامهم ؛ إذ ظاهر كلامهم يقتضى أن الجناية إذا كانت يسيرة لا يلزم الجاني رفو بل أرش النقص فقط قوله : [ثم ينظر إلى أرش النقص بعد رفوه ] : أى فيأخذه ربه مع أخذه الثوب . والحاصل : أن من تعدى على ثوب شخص فأفسده فساداً كبيراً أو يسيراً وأراد ربه أخذه مع أرش النقص فإنه يلزمه أن يرفوه ولو زاد على قيمته ، ثم يأخذه صاحبه بعد الرفو و يأخذ أرش النقص إن حصل نقص بعده . هذا ما قاله الشارح
(۱) سورة النساء آية ١ .
الجزء 3 — ص ٦١١