الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٥٣

۵۸۲ باب الغصب وسلف وهبة ، والدين من المدين والوديعة ونحوها من عنده بالاختيار وقوله : ( تعدياً ( أخرج به أخذ ما ذكر قهرا حيث أنكر أولا من هي عنده أو من غاصب ونحوه ؛ وخرج به السرقة والاختلاس فإن السارق حال الأخذ لم يكن معه قهر . وبقيت الحرابة ، فأخرجها بقوله : ( بلا حرابة ) . واعترضه ابن عبد السلام بأن فيه تركيبها ، وهو توقف معرفة الحد على معرفة وقوله : [ وسلف وهبة ] : مثالان لأخذ المال من ربه · · وقوله : [ والدين من المدين والوديعة ] : إلخ : مثالان لأخذ مال نفسه وقوله : [ ونحوها ] : أى كأخذ الرهن من المرتهن بعد خلاص ما عليه . قوله : [ أخذ ما ذكر ] : أى من عارية ، ودين ، ووديعة ، ورهن . قوله : [ أو من غاصب ] : أى بأن قدر على الغاصب وأخذ شيئه من عنده وقوله : [ ونحوه ] : أي كالمتعدى على المنفعة . قوله : [ وخرج به السرقة ] إلخ : المناسب تقديمه على قوله تعدياً لأن هذا من جملة محترزات الآخذ قهراً . قوله : [ والاختلاس ] : المختلس : هو الذى يأتى خفية ويذهب جهرة ، وخرج الخائن أيضاً : وهو الذى يأتى جهرة ويذهب جهرة ، وأما السارق : فهو الذي يأتى خفية ويذهب خفية . قوله : [ فإن السارق حال الأخذ : أي ومثله المختلس والخائن • قوله : [ لم يكن معه قهر ] : أي وإن كان معه تعد قوله : [ وبقيت الحرابة ] : أى ولما كانت هذه القيود تشمل الحرابة وتنطبق عليها أخرجها لأنها أخذ المال على وجه يتعذر معه الغوث وأحكامها مخالفة لأحكام الغصب من حيث الجملة، لأن المحاراب يقتل أو يصلب أو يقطع من خلاف أو ينفي من الأرض ولا كذا الغاصب. قوله : [ بأن فيه تركيبها] : هكذا نسخة المؤلف وصوابه : تركيباً ، كما هو أصل النص في ( بن) •
الجزء 3 — ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.