الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ٢١٥٢

باب في بيان الغصب وأحكامه الغصب : أخذ مال قهراً تعديا بلا حرابة ) : أصل هذا التعريف لابن الحاجب رحمه الله فقوله : ( أخذ مال ) جنس يشمل الغصب وغيره ، وهو من إضافة المصدر لمفعوله والفاعل محذوف : أى أخذ آدمى مالا والمتبادر من المال : الذات، فخرج به التعدى : وهو الاستيلاء على المنفعة فقط كسكنى دار وركوب دابة من استيلاء على ذات الدار أو الدابة . وقوله : « قهرا » خرج به الأخذ اختياراً كعارية باب : هو لغة أخذ الشيء ظلماً . قال الجوهري : أخذ الشيء ظلماً غصبه منه وغلبه سواء والاغتصاب مثله ( اهـ ) فمعنى الغصب لغة أعم منه شرعاً . قوله : [ أى أخذ آدمی] : مثله الجنى إن تشكل بصورة الآدمى وفعل مثل • ما يفعل ، وإنما خص الآدمى لكونه الشأن ، وإلا فلهم مالنا وعليهم ما علينا قوله : [ والمتبادر من المال الذات ] : أى ولذلك قال ابن عرفة في تعريفه : أخذ مال غير منفعة إلخ . قوله : [ فخرج به التعدى ] إلخ : أى فله أحكام تخصه وستأتى في قوله والمتعدى غاصب المنفعة » إلخ قوله : [ من استيلاء على ذات الدار ] إلخ : أى ولم يكن قاصداً تملك الذات • . وإلا كان غصباً للذات ؛ فمن تعليلية لوجه الاستيلاء على المنفعة قوله : [ خرج به الأخذ اختياراً] : أى كان المأخوذ مال نفسه أو مال المأخوذ منه بدليل التمثيل ، فإن قوله : (كعارية ( شامل لأخذ المستعير من المعير ، ، ولأخذ المعير من المستعير ۵۸۱
الجزء 3 — ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.