الإعارة
٥٧٥
مما يغاب عليه أم لا ، كسوس وقرض أرضة أو فأر أو بلل أو دهن أو حبر أو
نحو ذلك بالمستعار كثوب وكتاب .
( و ) القول له ( فى رد مالم يتضمن ) لربه وهو ما لا يغاب عليه كالحيوان ( إلا لبينة مقصودة ( أشهدها المعير عند الإعارة لخوف ادعاء
المستعير الرد ، فحينئذ لا يقبل قوله بردها إلا لبينة تشهد له بردها لربها ( وفعل ( المستعير : أى جاز له أن يفعل الفعل ( المأذون ) له فيه ( و ) أن يفعل (مثلهُ ) كأن استعارها ليركبها لمكان كذا فركبها إليه من هو مثله ، أو ليحمل عليها أردب فول فحمل عليها أردب قمح ، وأما الذهاب بها في مسافة أخرى مثل ما استعارها لها فلا يجوز، ويضمن إن عطبت كالإجارة على قول ابن القاسم وهو الأرجح
( لا أخر مما استعارها له ؛ فلا يجوز ثم تارة يحمل عليها ما تعطب بمثله وتارة ما لم تعطب به .
. وفى كل : إما أن تعطب وإما أن تتعيب وإما أن تسلم :
وكذا يجب على المرتهن والمودع تعهد ما في أماناتهم مما يخاف عليه ترك التعهد ، لأن هذا من باب صيانة المال وإن لم يفعل ذلك عد مفرطاً وضمن كما في الحاشية . قوله : [أى جاز له] : إنما قال ذلك ولم يقل : طلب منه فعل المأذون فيه ومثله؛ لأن المأذون فيه ومثله لا يطلب بفعله ، إنما هو حق مباح له إنشاء فعله وإن شاء
ترکه
•
قوله : [ فلا يجوز] : الحاصل أن المعتمد أن المراد بالمثل الذي يباح للمستعير فعله المثل في المحمول لا في المسافة فإنه ممنوع فعله هنا كالإجارة على المعتمد لما في كل منهما من فسخ المنافع فى مثلها وهو فسخ دين في دين . قوله : [ لا أخر مما استعارها له] : أى ولو كان ذلك الإضرار أقل في الوزن
أو المسافة
•
قوله : [ ثم تارة يحمل عليها ] إلخ : اعلم أن الصور ست لأنه ؛ إن زاد ما تعطب به ، فتارة تعطب ، وتارة تتعيب ، وتارة تسلم ؛ وإن زاد مالا تعطب به، فكذلك . وقد تكفل بتفصيل أحكامها الشارح .
الجزء 3 — ص ٥٧٥